31 Jul 2019 | Journalism Toolbox Arabic
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
عاصمة اشعاع الشمس
[/vc_column_text][vc_column_text]
بعد أن وافقت المملكة المتحدة مؤخراً على تدابير جديدة لمعالجة مشكلة غسيل الأموال في جزر فيرجن البريطانية، يكتب ديفيون سميث عن قضايا السرية المالية التي تجعل من الصعب على المراسلين تسليط الضوء على العديد من المسائل
[/vc_column_text][vc_column_text]
إن الغالبية العظمى من السكان في جزر فيرجن البريطانية هم من المغتربين، لذا فإن أوساط الصحفيين في وسائل الإعلام المحلية الرئيسية تخلو تقريبا من السكّان الأصليين لجزر فيرجن البريطانية. هذا يعني أنهم يأتون في الغالب من بلدان لديها قوانين ثابتة تحمي حرية الوصول الى المعلومات، لكنهم مع ذلك يجدون أنفسهم مضطرون للعمل في مكان حيث الوصول إلى المعلومات يظل أمرًا صعبًا. ذلك لأن قوانين حرية المعلومات هذه غير موجودة حاليًا في هذا الإقليم التابع للمملكة المتحدة، على الرغم من وجود العديد من الدعوات لإقرارها وتطبيقها.
لا يعي أحد الصعوبات المرتبطة بغياب هذه القوانين أكثر من الصحفي الاذاعي زان لويس، الذي يعمل هناك منذ أكثر من ١٨ عامًا. يقول: “ان الحصول على المعلومات كان دائمًا أمرًا صعبًا، لا سيما عندما يكون الأمر متعلّق بالحصول على معلومات من الحكومة. من المعروف أن الحكومة تقوم بحجب بعض المعلومات”.
من أجل الحصول على معلومات حول مسائل الحكم والسجلات العامة يتطلب العرف الثقافي المحلّي عادة من الصحفيين الاتصال بالدوائر الحكومية المسؤولة عن هذا الموضوع. على الصحفي بعدها التحدّث إلى الموظفين الحكوميين الذين غالبا ما يتردّدون في تقديم أي معلومات. ينبع هذا الترّدد من الخوف من نقمة الحكومة، مما قد يعني فقدان وظائفهم. لذلك، لدرء استفسارات الصحفيين، يستخدم الموظفون العموميون أحيانًا عبارة: “لقد تلقينا تعليمات بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام”.
يقول فريمان رودجرز، محرر جريدة “بي.في.آي بيكون” :”قد يتضمن ذلك معلومات ربما تكون معلومات عامة لا يحاول أحد إخفاءها، لكن في ظل عدم وجود نظام واضح وقانون يقول هذه معلومات عامة وهذه معلومات سريّة، أعتقد أن الموظفين الحكوميين يميلون إلى الحذر وعادة ما يفضلون عدم إعطائك أي معلومات تريد الحصول عليها”.
بطبيعة الحال ليست كل المعلومات هي “غير ضارة”، ولكن بدون حرية المعلومات يصبح من الصعب أن تعرف أين يكمن الفساد. شهدت هذه الجزر بالفعل فضيحة كبيرة- وإن كانت بعيدة عن سيطرة الحكومة – كانت صعوبة الوصول إلى المعلومات بشأنها أمرًا محوريًا. فهذه الجزر الكاريبية الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من ثلاثين ألف فقط، كانت في قلب فضيحة الجنّات الضريبية المعروفة باسم “أوراق بنما” في عام ٢٠١٦. وفي الشهر الماضي، أعلن أن الأراضي البريطانية في الخارج، بما فيها جزر فيرجن البريطانية، سوف تضطر إلى الكشف عن هوية مالكي الشركات التي تتخذها كمقر بعد أن وافقت المملكة المتحدة على تدابير جديدة لمعالجة غسيل الأموال والفساد. سوف تجبر هذه الخطوة سلطات هذه الأقاليم على الإعلان عن مالكي جميع الشركات المسجلة هناك بحلول نهاية عام ٢٠٢٠.
كما كانت هناك حالات شخصية حيث أدى الاتصال بالدوائر الحكومية من أجل الحصول على المعلومات الى رمي المسؤولية دوما على أكتاف شخص آخر. مثلا، في إحدى المرات تم توجيهي للوزير المسؤول عن الموضوع ثم قام الوزير بإعادة توجيهي إلى السكرتير الدائم في الوزارة، الذي وجهني بعد ذلك إلى رئيس قسم فرعي. بعد فترة قصيرة، ودون أن أتمكن من إحراز تقدم كبير تم إعادة توجيهي إلى الوزير نفسه!
بسبب هذه الطريقة في انجاز الأمور، فإن التحقيق في أعمال الحكومة هنا في جزر فيرجن البريطانية أدّى في بعض الأحيان إلى تغطية صحفية سطحية. فالعمل فيما يمكن وصفه ببيئة إعلامية غير ودية يعني أن صحفيي جزر فيرجن البريطانية يضطّرون الى الاعتماد على معلومات تأتي من المخبرين الذين يصرون في كثير من الأحيان على التحدث دون الكشف عن هويتهم. لقد لفت هذا انتباه رئيس وزراء جزر فيرجن، دانيال أورلاندو سميث، الذي أشار إلى زيادة عدد حالات الإبلاغ عن المخالفات من قبل مخبرين سريين لكنه ادعى أن الإقليم يتمتع “بحرية المعلومات”. في مؤتمر إعلامي في وقت سابق من هذا العام، قال سميث: “حتى لو لم أقم بإتاحة الوثائق للعامة، فإن هذا (الإبلاغ من قبل مخبرين) هو بمثابة حرية الوصول الى المعلومات”.
بالفعل، على الرغم من عدم وجود هذه القوانين الجوهرية، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بذلك، فقد ذكر كل من فريمان ولويس أن سهولة الوصول إلى المعلومات في هذه الجزر قد تحسنت على مر السنين. وأرجعوا هذا التحسن إلى الزيادة في الدعوات الى تشريعات تتعلّق بحرية الوصول الى المعلومات. يقول فريمان الذي هاجر من الولايات المتحدة للعمل في جزر فيرجن البريطانية: “عندما جئت إلى هنا للمرة الأولى منذ ١٢ عامًا، أطلقنا هذه الدعوة مرارا وتكرارا. لفترة من الوقت، بدا الأمر وكأننا كنا الوحيدين الذين نطالب به دون أن يكون هناك من يستمع الينا حقًا، لكن الآن أعتقد أن الناس بدأوا في الاستماع وبدأ الناس في فهم أهمية ذلك وأعتقد أن هذا قد ساعد في جعل الوصول الى المعلومات أكثر سهولة”.
على مر السنين، أتى العديد من الدعوات لتشريع مثل هذه القوانين من قبل مفوض الشكاوى السابق الراحل إلتون جورج والحاكم السابق جون دونكان، من بين آخرين. أخذ حاكم جزر فيرجن البريطانية المعيّن حديثًا جاسبرت أوغستوس على عاتقه مهمة الوصول وتطبيق هذا القانون. أثناء إلقائه خطاب السنوي عندما تقدّم الحكومة جدول أعمالها المقبل لبرلمان جزر فيرجن البريطانية في مارس، تعهد جاسبرت بتقديم مشروع قانون لحرية المعلومات في مجلس النواب في الإقليم قبل نهاية هذا العام. وقال: “سيسمح هذا التشريع بزيادة الشفافية والمساءلة في الشؤون العامة…ويتضمن مشروع القانون توصيات لإنشاء وحدة لحرية المعلومات لتزويد الجمهور بالآلية الإدارية المناسبة لتقديم الطلبات وتلقيها”.
ومع ذلك، لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها طرح مثل هذا القانون. وفقًا لمحفوظات صحيفة “بي.في.آي بيكون”، فإن الوعود بتنفيذ هذا القانون يعود تاريخها إلى عام ٢٠٠٤. وذكرت الصحيفة أنه في عام ٢٠٠٤، قدمت لجنة إصلاح القوانين تقريراً إلى حكومة جزر فيرجن البريطانية يوصي بتشريع قانون يضمن حرية المعلومات. منذ ذلك الوقت، جاءت حكومتان مختلفتان الى السلطة، لكن يبدو أن أيا منهما لم يحرز تقدم في هذا الإطار. وبينما لا تزال جزر فيرجن البريطانية متأخرة في تطبيق هذه القوانين، تواجه الحكومة الحالية انتقادات عديدة بشأن عدم الشفافية وغياب المساءلة. ان الكثير من هذه الانتقادات هو مستحقّ، نظرًا لأن الصحافة – والجمهور، لا يستطيعون بعد التدقيق بشكل شامل في اجراءات حكومة جزر فيرجن البريطانية منذ حوالي عقد من الزمن. حتى عام ٢٠١٧، لم تصدر الحكومة أي تقارير عن عمليات تدقيق أو تقارير مالية تعود الى العقد السابق، وهي الآن بصدد إعداد تقارير بأثر رجعي. كما جاءت بعض هذه الانتقادات من داخل إدارة سميث نفسها وتسببت في نشوب خلافات بين أعضاء الحكومة. وفقًا لتقرير عبر شبكة “بي.في.آي نيوز” لشهر مارس ٢٠١٨، ادعى أعضاء في الحكومة أن رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية كان أطلق عددا من الأنشطة في الوزارات والإدارات الحكومية “دون علم وموافقة الوزراء الذين يتحملون المسؤولية الدستورية عن تلك الموضوعات”. كما واجهت الحكومة انتقادات من المعارضة في البرلمان. هذا في حين تطبّق دول الكاريبي الأخرى مثل سانت كيتس ونيفيس وجامايكا وغيانا وترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومنيكية بالفعل قوانين حرية المعلومات. مع ما يمكن وصفه بأمثلة صارخة للحكم المشكوك فيه في جزر فيرجن البريطانية، تستمر وتتوسع الدعوات إلى تشريعات جدّية حول حرية المعلومات. هذا بلا شك هو موضع ترحيب بين الصحفيين الذين يشدّدون بأن حرية المعلومات تعزز المساءلة والشفافية والحكم الرشيد.
ديفيون سميث مراسل في “بي.في.آي نيوز” ومقرها جزيرة تورتولا
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
31 Jul 2019 | Iraq, Journalism Toolbox Arabic
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
في خط المواجهة: صحفيون عراقيون يتلقّون تدريبات على السلامة خلال ممارسة العمل الصحفي
[/vc_column_text][vc_column_text]
يتعرض الصحفيون العراقيون للهجوم من جميع الجهات، ولهذا السبب، تم اطلاق سلسلة من برامج تدريبية حول السلامة خلال التغطية الصحفية في ساحات المعارك، ومكافحة التهديدات والأخطار اليومية في شوارع المدن. التقرير التالي من إعداد المدرّبة والصحفية لورا سيلفيا باتاليا
[/vc_column_text][vc_column_text]
يقف الصحفي والمذيع التلفزيوني العراقي محمود الحسناوي في غرفة التدريب ثم يقول: “لأكون صادقاً معك، إنها المرة الأولى التي فهمت فيها الحاجة لوضع قواعد أمنية للصحفيين في هذا المجال. لم يخبرني أحد من قبل ذلك. عملت في تغطية ساحة المعركة ضد داعش مع الجيش العراقي عدة مرات، لكن كان لدي فقط سترة واقية من الرصاص وكاميرا. لو متّ، لم يكن أحد ليكترث”.
حسناوي هو صحفي عراقي شاب وموهوب من كربلاء، احدى أهم المدن في العراق وهي مدينة مقدسة لدى المسلمين الشيعة في البلاد. كان يعمل كمقدم في قناة كربلاء التلفزيونية، وفي أبريل ٢٠١٤ بدأ يفكر في الانخراط في التغطية الإخبارية لعمليات الجيش العراقي في خط المواجهة ضد داعش. بعد شهرين، قام بتغطية أحداث المعركة في بابل، قبل أن يذهب إلى الرمادي.
حضر الحسناوي دورة تدريبية مدتها خمسة أيام، أدارها المركز الإعلامي المستقل في كردستان، وهي واحدة من عشرات الدورات التدريبية المخصصة للصحفيين العراقيين في أربيل والبصرة وكربلاء. وتتضمن المهارات التي تغطيها الدورات تعلم كيفية تفحص البيئة المحيطة بحثًا عن مصادر الخطر، والتعرّف على أنواع الأسلحة من خلال صوت المقذوفات، واستخدام الدروع الواقية للبدن، واستخدام الانترنت المظلم للأمان، ومهارات القرصنة الأساسية. كما تعلم الحسناوي الإسعافات الأولية في ساحة المعركة. يقول: “الآن أعرف كيف أطبق التنفس الاصطناعي ووقف النزيف في حالة قام تنظيم داعش بإطلاق قنبلة في اتجاهي وسقطت جريحا”.
كصحفي مجهّز لتغطية المعارك، يمكن لهذا التدريب أن ينقذ حياته. مثلا، أثناء الاحتجاجات أو بعد التفجيرات الانتحارية، فإنه من المهم أن يعمل الصحفيون بأمان، ويقوموا باختيار أفضل الزوايا لالتقاط الصور، وكذلك تجنب الاعتقال أو الغاز المسيل للدموع أو انفجارات أخرى محتملة. يقول الحسناوي “مرّة وصلت الى منطقة الانفجار وتردّدت في الركض على الفور نحو السيارة التي كانت قد انفجرت للتو، كانت تلك الغريزة مفيدة لأنه وقع انفجار ثاني ولكن لم يكن أحد قد شرح لي من قبل أين يجب أن أتموضع في مكان الهجوم”.
كان الحسناوي واحدا من ٧٥ صحفي عراقي (١٥ في كل مجموعة) التحقوا بهذه الدورة في أكتوبر الماضي. في كربلاء، عبّر الرجال الثلاث عشر والامرأتان الذين حضورا الدورة عن حاجتهم لأن يتضمن التدريب أيضا الاضطرابات النفسية. وهكذا نظرت الدورة الى كيفية الحد من الإجهاد واضطراب ما بعد الصدمة والصدمة المنتنقلة. في نهاية الجلسات، دعا الصحفيون إلى التزام أقوى من جانب المنظمات الدولية بتقديم التدريب في العراق وبلدان أخرى بما فيها لبنان وتركيا والأردن.
أصبح التدريب على السلامة أكثر أهمية اليوم، حيث أدّى ظهور جبهة داخلية جديدة مع داعش الى قيام صحفيين محليين غير مدرّبين بمرافقة الجيش العراقي أو البشمرجة في كردستان العراق. يقول العديد من الصحفيين الذين تمت مقابلتهم إن تجاربهم في مرافقة (العسكريين) تضمنت نقلهم إلى الخطوط الأمامية من قبل الجيش العراقي لكن دون أن يعرفوا أين كانوا بالضبط وإلى متى كانوا سيبقون في تلك المناطق. كما أنهم لم يتلقوا أي تدريب على السلامة، ولم يفهموا كيف يجب أن تستخدم الأجهزة الإلكترونية في ساحة المعركة بأمان، ولم يوقعوا أبدًا على أي اتفاق مع الجيش. ويقول معظمهم أنه لم يكن لديهم سوى سترة خفيفة واقية من الرصاص، وأحيانًا كانوا يرتدون خوذة. لا يعرف الكثيرون كيف ينقذون حياة رفيق في المعركة كما أنه يوجد بين الكثير من الصحافيين جهل شبه كامل حول كيفية تشفير البيانات، فضلاً عن بعض التوجس من استخدام التشفير، خوفًا من أن يقوم الجيش أو الشرطة أو الميليشيات باتهامهم بالإرهاب.
طلبت منظمة النساء من أجل السلام، التي تعد جزءًا من مجموعة أكبر من المنظمات غير الحكومية المحلية بما فيها منتدى الصحفيات العراقيات، عقد دورتين تدريبيتين في بغداد، واحدة للصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان تحت سن الثلاثين؛ وأخرى للصحفيات. كما طلب كثير من الذين حضروا الدورات المزيد من التدريب المكثف.
هالة المنصور هي صحفية تبلغ من العمر ٤٠ عامًا من البصرة، وكانت من بين الذين حضروا الدورة. تردّدت في الأول بشأن التحدّث عن تجربتها ولكن في نهاية الدورة قالت: “لقد شهدت عمليات القتل في البصرة وقت الحرب. طلبت المساعدة النفسية التي تلقيتها بنجاح. الآن أحاول مساعدة النساء الأخريات اللواتي يجدن أنفسهن في نفس الوضع. المشكلة هي أن العراق يدخل في مرحلة سيئة أخرى وقد تعبت من الفساد في المجتمع والتهديدات ضد المدنيين والصحفيين. أريد أن أتعلّم كيف أدافع عن نفسي. “
تعمل المنصور، مثلها مثل معظم الصحفيين في ورشة التدريب، في وسائل الإعلام المحلية. أما المشاركين الأكبر سناً وأكثر خبرة في المجموعة فالعديد منهم كانوا يعملون كأدلّاء لوسائل الإعلام الدولية أثناء الاحتلال الأمريكي، أو خدموا كمترجمين مع القوات الأمريكية أو الجيش البريطاني خلال حرب الخليج الأولى. تم تهديد الكثيرين فيما بعد بوصفهم “متعاونين” وكانت معظم هذه التهديدات تأتي من الميليشيات.
طارق الطرفي، ٤٠ عامًا، كان أحد المشاركين الآخرين في ورشة التدريب وهو صحفي متمرس يعمل مع المدى بريس في كربلاء، وهو متزوج من زميلة له ولديه ولد صغير. ذهب الى الخطوط الأمامية للعمليات ضد داعش مرة واحدة فقط. يقول: ” أنا اقوم بتغطية الأخبار العاجلة من العراق ومن منطقة كربلاء منذ ٢٠ عامًا. لقد حضرت هذه الورشة لأنه في كل يوم يتعين علينا التعامل مع الميليشيات. داعش ليست المشكلة الرئيسية بالنسبة لنا “.
يلتزم الطرفي بالحيادية في عمله الصحفي في العراق. يقول “على الصحفيين أن يدافعوا عن الشعب العراقي، وليس عن اللصوص والمجرمين الذين يجلسون في البرلمان”. كما يزعم الطرفي إنه اختطف من قبل الميليشيات المحلية في عام ٢٠١٠، بعد أن “كتب مقالًا عن مسؤول سياسي محلي، منتقدا فشله في توفير الأمن في منطقة كربلاء”. اختُطف الطرفي من قبل مجموعة من السكان المحليين، واحتُجز لليلة واحدة في مكان سرّي، بعد أن تم تعليقه على السطح وتعذيبه. ثم أُطلق سراحه، بعد أن وعد باتباع ” سلوك أفضل “. ما زال يبتسم لكنه أصيب بصدمة.
يوجد عدد قليل جدا من الصحفيين المستقلين في العراق. ويظل من الصعب كسب الرزق كصحفي حر دون العمل في الشبكات العربية أو الدولية مثل الجزيرة أو العربية أو “فايس” أو “بي بي سي”. يتعرض الصحفيون الأجانب الذين يعملون في العراق أيضًا للعديد من التهديدات، وأحيانًا للاحتجاز، من قبل الشرطة أو الجيش العراقي. نادر دندون هو صحفي فرنسي أسترالي، وقد اعتُقل واحتُجز لمدة ثلاثة أسابيع في عام ٢٠١٣ بسبب قيامه بالتقاط صور فوتوغرافية في منطقة محظورة في بغداد. وتنظر الحكومة بعني الريبة الى تغطية موضوعات مثل الفساد والتلوث الناتج عن اليورانيوم المنضب والتهديدات ضد الصحفيين أو النشطاء المحليين، ولا تشجعها.
يواجه الصحفيون العراقيون المستقلون وضعًا أسوأ بكثير من وضع الصحافيين المستقلين من أوروبا وأمريكا الشمالية، وفقًا للجنة حماية الصحفيين. بحسب مؤسسة “روري بيك تراست”، التي تدعم الصحفيين المستقلين، فإن الصحفيين المحليين يواجهون إلى حد بعيد العدد الأكبر من التهديدات وهم يشكلون الغالبية العظمى من ضحايا جرائم القتل والسجن والاختطاف. وتدعو هذه المؤسسة الحكومات والمقاتلين والمنظمات في جميع أنحاء العالم إلى احترام حياد الصحفيين ووضع حد فوري لدائرة الإفلات من العقاب.
إذن، على المنظمات الدولية واجب قديم التدريب على السلامة للصحفيين والناشطين العراقيين في مناطق الخطر. إن مفتاح تشجيع حرية الصحافة في احدى أكثر الدول فسادًا في الشرق الأوسط، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، هو دعم الناشطين والصحفيين الذين يريدون أن يكونوا مستقلين عن الأحزاب السياسية أو المصالح الطائفية.
لقد قام المجتمع المدني العراقي بتنظيم نفسه في جمعيات صغيرة، مثل المجموعات النسائية والنقابات ومجموعات النشطاء الإلكترونيين الذين يريدون جميعًا أن يكون لهم دور نشط في إدارة شؤون البلاد. هؤلاء الناس جميعهم بحاجة الى الحماية.
أحيانًا كمدربة على السلامة، أصادف صحفيين عراقيين يعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى التدريب. الجواب المعتاد هو: “نحن لسنا في حاجة إليها. نحن عراقيون”. يظهر هذا التعليق صلابة أولئك الذين يبقون في العراق.
لكن العمل الصحافي المحلي ذات النوعية العالية هو أمر ضروري إذا أراد الشعب العراقي أن يعرف ما يحدث في بلده، ولكي يفعل ذلك يحتاج الصحفيون إلى حماية أنفسهم حتى يتمكنوا من أداء وظائفهم.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
31 Jul 2019 | Italy, Journalism Toolbox Arabic
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
البقاء على قيد الحياة
[/vc_column_text][vc_column_text]
هناك حاجة ماسة إلى الصحافة المحلية في إيطاليا، ولكن كما تفيد لورا سيلفيا باتاليا، فإن مجرد القيام بعملك الصحفي قد يعرّضك للخطر
[/vc_column_text][vc_column_text]
ساندرو رووتولو هو مراسل مخضرم اشتهر بعد أن أمضى سنوات عديدة في التحقيق بأعمال المافيا وعصابات الكامورا في جنوب إيطاليا. عمل في البداية مع مؤسسات إخبارية محلية قبل أن ينتقل للعمل مع التلفزيون الوطني. يقول رووتولو أن القدرة على القدرة على الاستمرار في تغطية التكاليف المالية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها الوسائل الإخبارية المحلية – بل هناك أيضا مخاوف تتعلّق بموظفيها. يعمل رووتولو الآن في نابولي لدى “فانبايج”، وهي قناة تلفزيونية تبث عبر الويب لديها تسعة ملايين متابع. يقول رووتولو أن الصحف المحلية التي نجحت في النفاذ بجلدها من خلال “الانتقال…الى المنصات الرقمية” يجب ليس فقط أن تبتكر وتتكيف بل أيضا أن تتجنب أمرا حيويا لا يؤثّر فقط على المستوى الوطني، بل أيضا على المستوى المحلي وربما بشكل أكبر، ويعني بذلك مشكلة تضارب المصالح بين القيادة التحريرية والملكية المالية.
يقول رووتولو لإندكس: “عندما يقوم الصحفيون، وخاصة الصحفيون المحليون، بالتدقيق في تضارب المصالح هذا، لأنهم يؤمنون بالصحافة المستقلة، فإنهم يعرضون أنفسهم للخطر الجسدي. فحقيقة أنه لا يزال هناك ٢١ صحفياً، ٢٠ منهم يعملون في الصحافة المحليّة، يحتاجون لحراسة الشرطة بسبب تهديدات القتل التي وردتهم، هي أمر يلام عليه كل الصحفيين الآخرين الذين يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالسياسيين ويتوّرطون في تضارب المصالح هذا”.
حصل رووتولو على حراسة من الشرطة بعد أن تلقى تهديدات متعددة بالقتل. تم إبطال ذلك من قبل وزير الداخلية ماتيو سالفيني، قبل أن يتم إعادة فرضه. انتقد الناس قرار ابطال حراسته وهذا، كما يقول رووتولو، يؤكد على وجود عطش لدى الجمهور للصحافة النزيهة. يقول: “تثبت تجربتي أنه هناك تعطّش لدى الشعب الإيطالي للمعلومات… في عصر الجهل، يحاول الجمهور إعادة فرض حقه في سماع الحقيقة. بالنسبة لي، هذا أمر هو ذو أهمية سياسية هائلة”.
ترجمة دينيز موير
لورا سيلفيا باتاليا هي محرّرة مساعدة في إندكس
لماذا يجب أن نهتم بالصحافة المحلية؟
غالبًا ما تفتقر الصحافة المحلية في فرنسا وبلجيكا إلى الجرأة في مساءلة المسؤولين أو الشركات أو المؤسسات المحلية، أو في تغطية القضايا المثيرة للجدل. لكن على الرغم من ذلك، تقدّم الصحافة المحلية خدمة أساسية للمصلحة العامة عن طريق تقديم معلومات حول القضايا الهامة، والمساهمة في إنشاء فضاء للنقاش العام، وابراز انجازات العديد من الناس والمجتمعات الذين يشعرون بأنهم مهمّشين من قبل وسائل الإعلام الوطنية. إذن، يقوّض تقهقر الصحافة المحلية رسالة الصحافة ككل، ويخلق ثقوبًا سوداء في وقت أصبح فيه فهم قضايا المناطق الداخلية في كل البلدان أمرًا بالغ الأهمية. كما أن تراجع الصحافة المحلية قد يغذي اللعبة الشعوبية من خلال مفاقمة الشعور بـ “التخلي” والتهميش، وشعور سكّان هذه المناطق بأنهم يعيشون في قرى وبلدات منسية.
جان بول مارثوز، صحفي بلجيكي وكاتب عمود في “لو سوار”
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
31 Jul 2019 | Journalism Toolbox Arabic, Kenya
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
العيش في خوف من تغطية الإرهاب: صحفي كيني يتحدث من مخبئه
[/vc_column_text][vc_column_text]
لا يزال الصحفي الكيني ياسين جمعة مختبئاً بعد اعتقاله بسبب نشره تقارير عن هجمات حركة الشباب. في أول مكالمة هاتفية له منذ قراره أن يختبئ، تحدّث جمعة مع إسماعيل عيناشه حول تزايد التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون في كينيا
[/vc_column_text][vc_single_image image=”107800″ img_size=”full”][vc_column_text]
في مساء يوم السبت ٢٣ يناير من هذا العام (٢٠١٨)، كان الصحفي ياسين جمعة في منزله مريضًا في السرير. غادر منزله في منطقة دونهولم في نيروبي، عاصمة كينيا، لشراء بعض الأدوية من الصيدلية المحلية. ثم قام بزيارة قصيرة إلى اللحام. بعد وقت قصير من وصوله إلى المتجر، أوقفه أربعة رجال من قسم التحقيقات الجنائية، وهي وحدة من الشرطة الكينية.
تم اصطحاب جمعة إلى منزله، حيث وجد ١٤ شخصًا من إدارة البحث الجنائي يقومون بتقليب المكان أمام زوجته وأطفاله. يقول جمعة لإندكس: “كانوا يبحثون عن الأجهزة الإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول”.
جمعة هو صحفي تحقيقي مخضرم معروف بتقاريره عن الحرب ضد الشباب، الجماعة الإسلامية المسلّحة في الصومال. تم اعتقاله بعد نشره أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هجوم لحركة الشباب ضد قوات الدفاع الكينية في منطقة العدّي بالصومال. في ١٨ يناير، كشف جمعة أن ١٠٣ جنود من قوات الدفاع الكينية كانوا قد قتلوا هناك، قبل ثلاثة أيام من ذلك اليوم، بعد أن هاجمهم تنظيم الشباب. كان جمعة قد قام بتغطية هذا الصراع المستمر لسنوات، وقال إنه لديه مصدر موثوق به داخل قوات الدفاع الكينية قام بتأكيد الخبر.
لكن تقاريره تتناقض مع تصريحات قوات الدفاع الكينية الرسمية. قبلها ببضعة أيام، حذر جوزيف نكيسيري، أمين مجلس الوزراء للداخلية والجنرال المتقاعد، علنًا أي شخص يقوم بنشر معلومات حول قوات الدفاع الكينية الذين قتلوا في هجمات العدّي بأنه سوف يتم اعتقاله بتهمة “التعاطف” مع حركة الشباب.
في عهد الرئيس أوورو كينياتا، ابن أول رئيس لكينيا، استخدمت الدولة القانون لتجريم الصحفيين وإسكاتهم. يقول هنري ماينا، مدير قسم شرق إفريقيا والقرن الأفريقي في منظمة “أرتيكل ١٩” التي تعنى بحرية التعبير: “كانت العديد من القوانين موجودة في اللوائح ولكن نادراً ما كانت تستخدم لتجريم الصحفيين”. تجرّم المادة ٢٩ من قانون الإعلام والاتصال “الاستخدام غير السليم لنظام اتصالات مرخص”، أي نشر المعلومات “غير القانونية” كما تراها السلطات عبر الإنترنت.
في ١٩ يناير، تم القبض على المدون إدي روبن إلاه ووجهت إليه تهم بموجب هذا القانون لمشاركته، في مجموعة على منصة واتسآ ، صوراً للجنود القتلى من قوات الدفاع الكينية الذين قتلوا في معركة العدّي. واجه جمعة تهمة مماثلة، بسبب “سوء استخدام أداة للاتصالات السلكية واللاسلكية”، بعد أن شارك منشورًا على فيسبوك كان قد وضعه شقيق جندي كيني صومالي في العدّي. كانت التهمة أنه شارك هذا المنشور مع أتباعه دون إذن من الجيش الكين. يشعر جمعة أن مثل هذه التكتيكات هي “طريقة كلاسيكية لإسكات الصحفيين”.
بالنسبة للصحفيين الكينيين، أصبحت وسائل الإعلام الجديدة أداة رئيسية في عملهم. على سبيل المثال، لدى جمعة ١٩ ألف متابع على فيسبو ، وهو يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجاوز الوسائط التقليدية والتواصل مباشرة مع قرّائه. خلال هجمات العدّي، يقول، “كان الجمهور حريصًا على معرفة ما يجري” ، لكن القنوات الإعلامية الرئيسية لم تكن تغطي الحدث. “لقد منحتني وسائل التواصل الاجتماعي فرصة لتقديم معلومات للعائلات والجمهور”، كما يقول لإندكس.
تنكر الحكومة الكينية أنها تسعى لتخويف أو إسكات الصحفيين. ولقد صرّح وزير الداخلية نكيسيري للموقع الاخباري “أفريكان أرغيومنتس” أن الحكومة تحترم وسائل الإعلام المستقلة وحرية التعبير، رغم أنه أضاف أن “هذه الحرية يجب أن تمارس بطريقة مسؤولة”.
يعرف عن كينيا أنها احدى أكثر البيئات الإعلامية حرية في شرق إفريقيا، لكن هذه السمعة قد بدأت تتغير. ففي هذا العام، أطلقت حكومة كينياتا حملة صارمة ضد حريات الصحافة.
في أعقاب العديد من الهجمات الإرهابية الكبيرة التي شنّتها حركة الشباب، شابت جهود كينيا لمكافحة التهديد الأمني ، وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش ، “…انتهاكات خطيرة ومستمرة ضد حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الكينية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والتعذيب” . تقول اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان إنها سجلت ٨١ “حالة اختفاء قسري” منذ عام ٢٠١٣ في البلاد.
يقول ماينا أن منظمته وثّقت ارتفاعًا حادًا في نسبة التهديدات والاعتداءات على الصحفيين في كينيا. بين يناير وسبتمبر عام ٢٠١٥، سجلت منظمة “أرتيكل ١٩” ٦٥ هجوم على الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في ٤٢ حادث مختلف، بما يتضمّن أعمال عنف جسدي، وتهديدات عبر الهاتف والسائل النصية، واستدعاءات من قبل الشرطة، وقيود قانونية. ومن بين هذه الحوادث، كانت ٢٢ قضية تتعلق بصحفيين يغطون الفساد، و١٢ قضية تتعلّق بالاحتجاجات، و٨ قضايا تتعلق الإرهاب والجريمة. يضيف ماينا أنه تم التحقيق في ثلاث حالات فقط من الحالات البالغ عددها ٤٢ حالة، وتم إحالة الجناة إلى المحكمة. تمثّل هذه الحالات نسبة ٧ بالمئة من مجمل الانتهاكات، كما قال، وهذا يعني وجود “مستوى مرتفع بشكل غير مقبول من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالهجمات على الصحفيين”.
يقرّ ماينا بأن الانتقادات الدولية للقانون الكيني قد ساهمت في تحسين الأوضاع وأن المحكمة العليا الكينية قد قررت مؤخرًا أن المادة ٢٩ من قانون الإعلام والاتصال هي غير دستورية. يقول: “لقد تم إسقاط العديد من التهم الموجهة ضد عدد من المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بموجب المادة المطعون بها، وفي الحالات التي لم يتوفر فيها دليل آخر يمكّن النيابة من توجيه الاتهامات إليهم بارتكاب جرائم أخرى فقد تمت تبرئتهم”.
يضيف: “بالنظر الى طبيعة نظامنا القانوني، سوف يتم إسقاط جميع التهم المماثلة عندما يتم تحديد موعد الجلسات ذات الصلة. لم يتم تسجيل أي حالات جديدة لاتهام المدونين والصحفيين بموجب المادة ٢٩ من قانون الإعلام والاتصال”.
تم نقل جمعة من منزله إلى مخفر شرطة منطقة موثايغا، حيث تم استجوابه حول عمله الصحفي. يقول: “كان بحوزتهم هاتفي، وأرادوا معرفة مصادري في الصومال”. احتُجز لمدة يومين، قبل أن يأتي ضابط إلى زنزانته ويقول له: “حدث هناك تغيير في الخطّة”. بعد ذلك بفترة وجيزة، تم إطلاق سراحه دون توجيه تهما اليه.
عاد جمعة إلى المنزل، ولكن خوفًا من أي تداعيات أخرى، قرر الاختباء مع عائلته. “هذه هي المكالمة الأولى التي أجريها، منذ اختبائنا”، بحسب ما قاله لإندكس. اعتاد جمعة على تلقي تهديدات بسبب تقاريره، لكن ما تغير في السنوات الأخيرة، كما يقول ، هو مدى خطورة هذه التهديدات.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
