Venezuela Inteligente (VE inteligente) is a non-profit organisation which works to empower civil society and media organisations in Venezuela. They fight for freedom of expression and civic engagement online and offline.
Malcolm Bidali is a labour rights defender and blogger from Kenya. In 2021, Bidali was arrested after writing about the realities of being an immigrant worker in Qatar.
OVD-Info is an independent human rights media project documenting political persecution in Russia. With the help of a hotline, they collect information about detentions at public rallies and other cases of political pressure, publish news and coordinate legal assistance to detainees.العيش في خوف من تغطية الإرهاب: صحفي كيني يتحدث من مخبئه
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
العيش في خوف من تغطية الإرهاب: صحفي كيني يتحدث من مخبئه
[/vc_column_text][vc_column_text]
لا يزال الصحفي الكيني ياسين جمعة مختبئاً بعد اعتقاله بسبب نشره تقارير عن هجمات حركة الشباب. في أول مكالمة هاتفية له منذ قراره أن يختبئ، تحدّث جمعة مع إسماعيل عيناشه حول تزايد التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون في كينيا
[/vc_column_text][vc_single_image image=”107800″ img_size=”full”][vc_column_text]
في مساء يوم السبت ٢٣ يناير من هذا العام (٢٠١٨)، كان الصحفي ياسين جمعة في منزله مريضًا في السرير. غادر منزله في منطقة دونهولم في نيروبي، عاصمة كينيا، لشراء بعض الأدوية من الصيدلية المحلية. ثم قام بزيارة قصيرة إلى اللحام. بعد وقت قصير من وصوله إلى المتجر، أوقفه أربعة رجال من قسم التحقيقات الجنائية، وهي وحدة من الشرطة الكينية.
تم اصطحاب جمعة إلى منزله، حيث وجد ١٤ شخصًا من إدارة البحث الجنائي يقومون بتقليب المكان أمام زوجته وأطفاله. يقول جمعة لإندكس: “كانوا يبحثون عن الأجهزة الإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول”.
جمعة هو صحفي تحقيقي مخضرم معروف بتقاريره عن الحرب ضد الشباب، الجماعة الإسلامية المسلّحة في الصومال. تم اعتقاله بعد نشره أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هجوم لحركة الشباب ضد قوات الدفاع الكينية في منطقة العدّي بالصومال. في ١٨ يناير، كشف جمعة أن ١٠٣ جنود من قوات الدفاع الكينية كانوا قد قتلوا هناك، قبل ثلاثة أيام من ذلك اليوم، بعد أن هاجمهم تنظيم الشباب. كان جمعة قد قام بتغطية هذا الصراع المستمر لسنوات، وقال إنه لديه مصدر موثوق به داخل قوات الدفاع الكينية قام بتأكيد الخبر.
لكن تقاريره تتناقض مع تصريحات قوات الدفاع الكينية الرسمية. قبلها ببضعة أيام، حذر جوزيف نكيسيري، أمين مجلس الوزراء للداخلية والجنرال المتقاعد، علنًا أي شخص يقوم بنشر معلومات حول قوات الدفاع الكينية الذين قتلوا في هجمات العدّي بأنه سوف يتم اعتقاله بتهمة “التعاطف” مع حركة الشباب.
في عهد الرئيس أوورو كينياتا، ابن أول رئيس لكينيا، استخدمت الدولة القانون لتجريم الصحفيين وإسكاتهم. يقول هنري ماينا، مدير قسم شرق إفريقيا والقرن الأفريقي في منظمة “أرتيكل ١٩” التي تعنى بحرية التعبير: “كانت العديد من القوانين موجودة في اللوائح ولكن نادراً ما كانت تستخدم لتجريم الصحفيين”. تجرّم المادة ٢٩ من قانون الإعلام والاتصال “الاستخدام غير السليم لنظام اتصالات مرخص”، أي نشر المعلومات “غير القانونية” كما تراها السلطات عبر الإنترنت.
في ١٩ يناير، تم القبض على المدون إدي روبن إلاه ووجهت إليه تهم بموجب هذا القانون لمشاركته، في مجموعة على منصة واتسآ ، صوراً للجنود القتلى من قوات الدفاع الكينية الذين قتلوا في معركة العدّي. واجه جمعة تهمة مماثلة، بسبب “سوء استخدام أداة للاتصالات السلكية واللاسلكية”، بعد أن شارك منشورًا على فيسبوك كان قد وضعه شقيق جندي كيني صومالي في العدّي. كانت التهمة أنه شارك هذا المنشور مع أتباعه دون إذن من الجيش الكين. يشعر جمعة أن مثل هذه التكتيكات هي “طريقة كلاسيكية لإسكات الصحفيين”.
بالنسبة للصحفيين الكينيين، أصبحت وسائل الإعلام الجديدة أداة رئيسية في عملهم. على سبيل المثال، لدى جمعة ١٩ ألف متابع على فيسبو ، وهو يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجاوز الوسائط التقليدية والتواصل مباشرة مع قرّائه. خلال هجمات العدّي، يقول، “كان الجمهور حريصًا على معرفة ما يجري” ، لكن القنوات الإعلامية الرئيسية لم تكن تغطي الحدث. “لقد منحتني وسائل التواصل الاجتماعي فرصة لتقديم معلومات للعائلات والجمهور”، كما يقول لإندكس.
تنكر الحكومة الكينية أنها تسعى لتخويف أو إسكات الصحفيين. ولقد صرّح وزير الداخلية نكيسيري للموقع الاخباري “أفريكان أرغيومنتس” أن الحكومة تحترم وسائل الإعلام المستقلة وحرية التعبير، رغم أنه أضاف أن “هذه الحرية يجب أن تمارس بطريقة مسؤولة”.
يعرف عن كينيا أنها احدى أكثر البيئات الإعلامية حرية في شرق إفريقيا، لكن هذه السمعة قد بدأت تتغير. ففي هذا العام، أطلقت حكومة كينياتا حملة صارمة ضد حريات الصحافة.
في أعقاب العديد من الهجمات الإرهابية الكبيرة التي شنّتها حركة الشباب، شابت جهود كينيا لمكافحة التهديد الأمني ، وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش ، “…انتهاكات خطيرة ومستمرة ضد حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الكينية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والتعذيب” . تقول اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان إنها سجلت ٨١ “حالة اختفاء قسري” منذ عام ٢٠١٣ في البلاد.
يقول ماينا أن منظمته وثّقت ارتفاعًا حادًا في نسبة التهديدات والاعتداءات على الصحفيين في كينيا. بين يناير وسبتمبر عام ٢٠١٥، سجلت منظمة “أرتيكل ١٩” ٦٥ هجوم على الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في ٤٢ حادث مختلف، بما يتضمّن أعمال عنف جسدي، وتهديدات عبر الهاتف والسائل النصية، واستدعاءات من قبل الشرطة، وقيود قانونية. ومن بين هذه الحوادث، كانت ٢٢ قضية تتعلق بصحفيين يغطون الفساد، و١٢ قضية تتعلّق بالاحتجاجات، و٨ قضايا تتعلق الإرهاب والجريمة. يضيف ماينا أنه تم التحقيق في ثلاث حالات فقط من الحالات البالغ عددها ٤٢ حالة، وتم إحالة الجناة إلى المحكمة. تمثّل هذه الحالات نسبة ٧ بالمئة من مجمل الانتهاكات، كما قال، وهذا يعني وجود “مستوى مرتفع بشكل غير مقبول من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالهجمات على الصحفيين”.
يقرّ ماينا بأن الانتقادات الدولية للقانون الكيني قد ساهمت في تحسين الأوضاع وأن المحكمة العليا الكينية قد قررت مؤخرًا أن المادة ٢٩ من قانون الإعلام والاتصال هي غير دستورية. يقول: “لقد تم إسقاط العديد من التهم الموجهة ضد عدد من المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بموجب المادة المطعون بها، وفي الحالات التي لم يتوفر فيها دليل آخر يمكّن النيابة من توجيه الاتهامات إليهم بارتكاب جرائم أخرى فقد تمت تبرئتهم”.
يضيف: “بالنظر الى طبيعة نظامنا القانوني، سوف يتم إسقاط جميع التهم المماثلة عندما يتم تحديد موعد الجلسات ذات الصلة. لم يتم تسجيل أي حالات جديدة لاتهام المدونين والصحفيين بموجب المادة ٢٩ من قانون الإعلام والاتصال”.
تم نقل جمعة من منزله إلى مخفر شرطة منطقة موثايغا، حيث تم استجوابه حول عمله الصحفي. يقول: “كان بحوزتهم هاتفي، وأرادوا معرفة مصادري في الصومال”. احتُجز لمدة يومين، قبل أن يأتي ضابط إلى زنزانته ويقول له: “حدث هناك تغيير في الخطّة”. بعد ذلك بفترة وجيزة، تم إطلاق سراحه دون توجيه تهما اليه.
عاد جمعة إلى المنزل، ولكن خوفًا من أي تداعيات أخرى، قرر الاختباء مع عائلته. “هذه هي المكالمة الأولى التي أجريها، منذ اختبائنا”، بحسب ما قاله لإندكس. اعتاد جمعة على تلقي تهديدات بسبب تقاريره، لكن ما تغير في السنوات الأخيرة، كما يقول ، هو مدى خطورة هذه التهديدات.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Cuando informar sobre el terrorismo es vivir con miedo
[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”107800″ img_size=”full” add_caption=”yes”][vc_custom_heading text=”El periodista keniano Yassin Juma permanece oculto desde su arresto por informar sobre los atentados de Al-Shabab. En su primera conversación telefónica desde que pasara a la clandestinidad, Juma habla con Ismail Einashe sobre el aumento de las amenazas que sufren los periodistas en Kenia.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
La noche del 23 de enero de este año, un sábado, el periodista Yassin Juma estaba enfermo en casa, acostado. Salió de su hogar en Donholm, un distrito de Nairobi, para comprar medicinas en la farmacia de su barrio de la capital keniana. Desde allí se acercó dando un paseo a su carnicería local. Al poco rato de llegar al comercio fue detenido por cuatro hombres del departamento de investigación criminal (CID), una unidad de la policía keniana.
Los hombres escoltaron a Juma a su casa, donde se encontró a 14 personas del CID registrándola de arriba a abajo delante de su esposa e hijos. “Buscaban aparatos electrónicos, ordenadores portátiles”, explica a Index. Juma es un veterano periodista de investigación, conocido por sus noticias sobre la guerra contra Al-Shabab, el grupo militante islamista con base en Somalia.
Su arresto vino a raíz de haber publicado en sus redes sociales las últimas noticias sobre un atentado de Al-Shabab contra las Fuerzas Armadas de Kenia (KDF) en El Adde, Somalia. El 18 de enero hizo públicas las muertes de 103 soldados de las KDF en el lugar tres días antes en un ataque de los militantes. Juma, que llevaba años informando sobre el conflicto, afirma que cuenta con una fuente fiable dentro de las KDF que confirmaba la noticia.
Pero sus publicaciones se contradecían con las declaraciones oficiales de las KDF. Unos días antes, Joseph Nkaissery, secretario del gabinete de interior y general retirado, había advertido públicamente que se arrestaría por simpatizar con Al-Shabab a todo aquel que hiciera circular información sobre los soldados de las KDF muertos en los atentados de El Adde.
Bajo la presidencia de Uhuru Kenyatta, hijo del primer presidente de Kenia, el estado ha estado apoyándose en la ley para incriminar y silenciar a periodistas. Henry Maina, director de las secciones de África oriental y el Cuerno de África de la ONG Article 19, especializada en libertad de expresión, dice: “Había muchas leyes en los códigos pero apenas se utilizaban para incriminar a los periodistas”. El artículo 29 de la Ley de Información y Comunicación criminaliza el “uso indebido de un sistema autorizado de comunicación”, refiriéndose a la publicación en internet de información que las autoridades consideren ilegal.
El 19 de enero arrestaron al bloguero Eddy Reuban Ilah, acusado, según dicha ley, de compartir en un grupo de WhatsApp imágenes de soldados de las KDF muertos en El Adde. Juma se enfrentó a cargos similares por el “uso indebido de un aparato de telecomunicaciones”. Había compartido una entrada de Facebook del hermano de un soldado de las KDF, de origen keniano-somalí, muerto en el atentado. Lo acusaban de haber compartido dicha entrada con sus seguidores sin el permiso de las KDF. Juma cree que tácticas como esta son un “método clásico para silenciar a los periodistas”.
Para los periodistas kenianos, los nuevos medios de difusión se han convertido en una herramienta clave de su arsenal informativo. Juma, por ejemplo, tiene 19.000 seguidores, y utiliza las redes sociales para sortear los medios tradicionales y conectar directamente con su público. Explica que, durante los atentados en El Adde, “la gente estaba ansiosa por enterarse de lo que estaba pasando” y, sin embargo, los medios de comunicación generalistas no estaban cubriendo el incidente. “Las redes sociales me dieron la oportunidad de ofrecer información a las familias y al público en general”, explica a Index.
El gobierno keniano ha negado querer intimidar o silenciar a los periodistas. Nkaissery, secretario del interior, declaró a la web de actualidad African Arguments que el gobierno respeta a los medios independientes y la libertad de expresión, si bien añadió que esta “libertad ha de disfrutarse de forma responsable”.
Kenia gozaba de la reputación de ser uno de los entornos más libres para el periodismo en África oriental, pero esa percepción está cambiando rápidamente. Este año, el gobierno de Kenyatta ha tomado medidas brutales contra las libertades de prensa.
Según el Observatorio de los Derechos Humanos, los esfuerzos del país por combatir las amenazas a su seguridad tras varios graves atentados terroristas de Al-Shabab se han visto “oscurecidos por ciertas tendencias en curso de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas kenianas de seguridad, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias o torturas”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia afirma haber registrado 81 “desapariciones forzadas” desde 2013.
Maina asegura que Article 19 ha visto un aumento acusado de los riesgos y ataques sufridos por los periodistas en Kenia. Entre enero y septiembre de 2015, Article 19 registró 65 casos de reporteros y usuarios de redes sociales víctimas de agresiones en 42 incidentes distintos, casos de violencia física incluida, además de amenazas por teléfono y SMS, citaciones de la policía y restricciones legales. De todos esos incidentes, 22 casos estaban vinculados a periodistas que cubrían historias de corrupción, 12 de protestas y ocho de terrorismo y crímenes. Maina añade que solo en tres de los 42 casos se ha realizado una investigación y llevado a los responsables a los tribunales. En total suman el 7%, cosa que Maina considera “un nivel inaceptable de impunidad en lo que a ataques contra periodistas se refiere”.
Maina reconoce que la censura internacional a la que ha estado sometida la ley ya ha contribuido a mejorar la situación, y que el Tribunal Supremo keniano decidió hace poco que el artículo 29 de su ley de información y comunicación era inconstitucional. “Algunos blogueros y comunicadores de redes sociales que se enfrentaban a cargos según el artículo impugnado han visto cómo estos se retiraban, y han sido absueltos en los casos en los que no había más pruebas que permitieran acciones judiciales para acusarlos de otros delitos.
“Dado nuestro sistema legal, todos los casos similares se cerrarán en el próximo juicio programado. No se han registrado más situaciones de blogueros y reporteros acusados bajo el artículo 29 de la ley”.
De su casa, Juma fue conducido a la comisaría de Muthaiga, donde lo interrogaron sobre su trabajo periodístico. Explica: “Tenían mi teléfono; querían saber quiénes eran mis contactos en Somalia”. Lo retuvieron durante dos días, tras lo cual un agente entró en su celda y anunció: “Ha habido un cambio de planes”. Lo liberaron sin cargos poco después.
Juma volvió a casa, pero, al cabo de un tiempo, temiendo más repercusiones, decidió huir y esconderse con su familia. “Esta es la primera llamada que hago. Vivimos en la clandestinidad”, cuenta. Juma está acostumbrado a que lo amenacen por su trabajo periodístico, pero lo que ha cambiado en los últimos años, dice, es lo graves que se han vuelto las amenazas.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Ismail Einashe es un periodista independiente afincado en Londres. Tuitea desde @IsmailEinshe
Traducción de Arrate Hidalgo Sánchez[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Жизнь в страхе за сообщения о терроре
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Кенийский журналист Ясин Джума продолжает скрываться после своего ареста за репортажи о нападениях «Аш-Шабааб». В своем первом телефонном звонке с тех пор, как он ушел в подполье, Джума беседует с Исмаилом Эйнаше о возрастании количества угроз журналистам в Кении”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”107800″ img_size=”full”][vc_column_text]
Вечером субботы 23 января этого года журналист Ясин Джума лежал дома больной в постели. Он вышел из своего дома (район Донхольм, Найроби, столица Кении), чтобы купить лекарства в местной аптеке. Оттуда он совершил короткую прогулку к местным мясникам. Но вскоре после прихода в магазин его остановили четыре сотрудника отдела уголовного розыска (ОУР), подразделения кенийской полиции.
Джума был доставлен в сопровождении охраны обратно домой, где обнаружил 14 человек из ОУР, обыскивающих его жилище на глазах у жены и детей. «Они искали электронное оборудование, ноутбуки», – рассказал Джума «Индексу». Джума – опытный журналист-расследователь, известный своими репортажами о борьбе против «Аш-Шабааб», базирующейся в Сомали исламистской группы боевиков.
Его арестовали за публикацию в своих аккаунтах социальных сетей новостей о нападении «Аш-Шабааб» на Кенийские силы обороны (КСО) в Эль-Адде в Сомали. 18 января он сообщил, что 103 солдата КСО были убиты там тремя днями ранее в результате нападения со стороны боевиков. Джума освещал этот продолжающийся конфликт в течение многих лет и рассказал, что у него есть надежный источник в КСО, подтверждающий эту историю.
Но его сообщения противоречили официальным заявлениям КСО. Несколько днями ранее министр внутренних дел и отставной генерал Джозеф Нкайссери публично предупредил, что каждый, кто будет распространять информацию о солдатах КСО, убитых во время нападений в Эль-Адде, будет арестован за симпатии к «Аш-Шабааб».
При президенте Ухуру Кениате, сыне первого президента Кении, возглавляемое им государство использует законы для того, чтобы обвинять журналистов и заставить их замолчать. Генри Майна, директор по вопросам свободы слова в Восточной Африке и на полуострове Сомали неправительственной организации «Статья 19», заявил: «Многие законы были внесены в действующее законодательство, но редко использовались для обвинения журналистов». Статья 29 «Закона об информации и коммуникации» предусматривает уголовную ответственность за «ненадлежащее использование лицензионной системы связи», что, по мнению властей, означает публикацию информации в интернете, которая считается незаконной.
19 января блогер Эдди Рубен Илах был арестован по этому закону и обвинен в том, что он распространил в группе мессенджера WhatsApp фотографии убитых в Эль-Адде солдат КСО. Джума столкнулся с аналогичным обвинением за «незаконное использование телекоммуникационного устройства»: он поделился постом в Facebook брата убитого
в Эль-Адде кенийско-сомалийского солдата КСО. Обвинение заключалось в том, что он поделился этим постом со своими подписчиками без разрешения КСО. Джума считает, что такая тактика – «классический способ заставить журналистов молчать».
Для кенийских журналистов новые медиа стали ключевым инструментом в их репортерском арсенале. У Джумы, например, 19 000 Facebook-подписчиков и он использует социальные сети, чтобы обойти традиционные СМИ и напрямую связаться со своей аудиторией. Во время нападений в Эль-Адде он заявил, что «общественность очень хотела узнать, что происходит», однако центральные СМИ не освещали этот инцидент. «Социальные сети дали мне возможность предоставлять информацию общественности и семьям солдат», – рассказал он «Индексу».
Правительство Кении отрицает, что пытается запугать или заставить журналистов замолчать. Министр внутренних дел Нкайссери сообщил сайту текущих событий African Arguments, что правительство уважает независимые СМИ и свободу слова, добавив при этом, что
«такой свободой следует пользоваться ответственно».
У Кении была репутация государства в Восточной Африке с большей свободой для СМИ, но сегодня эта точка зрения меняется. В этом году правительство Кениаты жестоко расправилось со свободой прессы.
Согласно «Хьюман Райтс Вотч», после нескольких крупных террористических атак со стороны «Аш-Шабааб» усилия Кении в борьбе с угрозой государственной безопасности были «омрачены продолжающимися случаями серьезных нарушений прав человека со стороны КСО, включая внесудебные казни, произвольные задержания и пытки». Кенийская национальная комиссия по правам человека заявляет, что с 2013 года зафиксировано 81 «насильственное исчезновение».
Майна рассказал, что «Статья 19» наблюдает резкое увеличение количества рисков и нападений на журналистов в Кении. В период с января по сентябрь 2015 года «Статья 19» зарегистрировала 65 нападений на отдельных журналистов и пользователей социальных сетей – среди них 42 случая, включающие акты
физического насилия, а также угрозы по телефону и в виде текстовых сообщений, вызовы в полицию и правовые ограничения. Из этих инцидентов 22 случая касались журналистов, освещающих коррупцию, 12 – протесты и восемь – терроризм и преступления. Майна добавляет, что только три случая из 42 дел были расследованы, а виновные преданы суду. Эти 7%, по его словам, отображают «неприемлемо высокий уровень безнаказанности в отношении нападений на журналистов».
Майна признает, что международная критика этого закона уже привела к улучшению ситуации, и что Высокий суд Кении недавно постановил, что статья 29 «Закона об информации и коммуникации» является неконституционной. «Некоторым блогерам и активным пользователям социальных сетей, которым предъявили обвинения в рамках оспариваемой статьи, обвинения были сняты при отсутствии других доказательств, позволяющих стороне обвинения инкриминировать им совершение других преступлений, в отношении которых они были оправданы».
«Учитывая нашу правовую систему, все подобные случаи будут сняты с рассмотрения тогда, когда они будут запланированы для слушания в следующий раз. Новых дел о блогерах и журналистах, обвиняемых по статье 29 «Закона об информации и коммуникации», зарегистрировано не было», – отметил он.
Из своего дома Джума был доставлен в полицейский участок Мутайги, где его допросили касательно сообщений в социальных сетях. Он рассказал: «У них был мой телефон, они хотели узнать о моих связях в Сомали». Журналиста продержали два дня, затем офицер вошел в его камеру и объявил: «Планы изменились». Вскоре после этого, его выпустили без предъявления обвинения.
Джума вернулся домой, но, опасаясь дальнейших преследований, позже скрылся со своей семьей. «Это мой первый звонок, мы ушли в подполье», – сообщил он «Индексу». Джума привык получать угрозы за свои репортажи, но, по его словам, в последние годы угрозы стали более серьезными.
Исмаил Эйнаш – журналист-фрилансер из Лондона. Он пишет в Твиттере на аккаунте @IsmailEinshe
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]