6 Feb 2018 | About Index, Campaigns, Campaigns -- Featured, Statements
[vc_row][vc_column][vc_column_text]The UK Prime Minister’s proposals for possible new laws to stop “intimidation” against politicians have the potential to prevent legal protests and free speech that are at the core of our democracy, says Index on Censorship. One hundred years after the suffragette demonstrations won the right for women to have the vote for the first time, a law that potentially silences angry voices calling for change would be a retrograde step.
“No one should be threatened with violence, or subjected to violence, for doing their job,” said Index chief executive Jodie Ginsberg. “However, the UK already has a host of laws dealing with harassment of individuals both off and online that cover the kind of abuse politicians receive on social media and elsewhere. A loosely defined offence of ‘intimidation’ could cover a raft of perfectly legitimate criticism of political candidates and politicians – including public protest.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Don’t lose your voice. Stay informed.” use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”black”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Index on Censorship is a nonprofit that campaigns for and defends free expression worldwide. We publish work by censored writers and artists, promote debate, and monitor threats to free speech. We believe that everyone should be free to express themselves without fear of harm or persecution – no matter what their views.
Join our mailing list (or follow us on Twitter or Facebook) and we’ll send you our weekly newsletter about our activities defending free speech. We won’t share your personal information with anyone outside Index.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][gravityform id=”20″ title=”false” description=”false” ajax=”false”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator color=”black”][/vc_column][/vc_row]
5 Feb 2018 | Global Journalist (Arabic), Journalism Toolbox Arabic
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=””][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
يدرك تشارلز أتانغانا مثل أي شخص تحديات العمل الصحفي في الكاميرون. في تسعينات
القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الحالي ، كان أتانغانا مراسلاً استقصائياً يغطي
القضايا الاقتصادية مع صحيفة "لا سينتينيل" (أغلقت منذ ذلك الحين)، وكذلك صحيفة لو
ميساجير ، أول صحيفة مستقلة في الكاميرون ، وكثيراً ما كان يشارك في تقارير حول سوء
الإدارة والفساد في هذه الدولة الواقعة في أفريقيا الوسطى.
هناك الكثير من القضايا التي تستحق التغطية في الكاميرون ، التي تحتل المرتبة ١٤٥ من بين
١٧٦ دولة على مؤشر الفساد التي تصدره منظمة الشفافية الدولية. احتل تقرير له عن انعدام
الشفافية في عائدات النفط الحكومية الصفحات الأولى لمدة ثلاثة أيام متتالية، فيما كشف تقرير
آخر له عن الرشوة في عملية القبول بالمدارس وتورط وزير التعليم آنذاك.
لهذا السبب، لم ترحب بتقاريره حكومة الرئيس بول بيا ، الذي حكم البلاد منذ عام ١٩٨٢
والذي يسجن عادة الصحفيين المنتقدين لحكومته. في عام ٢٠٠٤ ، ساهم أتانغانا في تنظيم
مؤتمر صحفي للمجلس الوطني للكاميرونيين الجنوبيين، وهي مجموعة تدعم استقلال الأقلية
الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون في جنوب غرب البلاد. خلال الفعالية ، تم اختطاف
أتانغانا واقتياده إلى مركز احتجاز عسكري في دوالا ، أكبر مدن الكاميرون ، حيث تعرض
للضرب والتعذيب على يد خاطفيه الذين أرادوا معرفة هوية مصادره داخل الحكومة.
يقول أتانغانا إنه من خلال طريقة استجوابه ، يمكنه أن يستنتج أن أمر احتجازه كان قد أتى من
وزير التعليم جوزيف أوونا ، وهو موالٍ للرئيس بيا منذ فترة طويلة ، وقد أصبح رئيسًا لاتحاد
كرة القدم في الكاميرون لاحقا. لم يرد أوونا على طلباتنا للتعليق. ونفى ابنه ، ماثياس إريك
أوونا نغوييني ، عبر فيسبوك ، نفى تورط والده في اعتقال أتانغانا ، زاعما أن بعض
الصحفيين "يريدون تبرير نفيهم وسعيهم للحصول على اللجوء السياسي باستعمال المعلومات
الزائفة".
تمكن أتانغانا من الفرار من السجن بمساعدة أقاربه، بعد أن أدرك أنه لم يعد بإمكانه البقاء في
أمان في الكاميرون. وفي نهاية المطاف شق طريقه إلى المملكة المتحدة ، حيث تم منحه
اللجوء بعد كفاح طويل ومضني.
يعيش أتانغانا اليوم في مدينة غلاسكو بإسكتلندا ، حيث يعمل صحافيًا حرًا. تحدث إلى آيلان
بيتون من غلوبال جورناليست حول تعرضه للتعذيب والفرار من الكاميرون والتحدي المتمثل
في الحصول على اللجوء في المملكة المتحدة. أدناه النسخة المحررة من نص المقابلة:
غلوبال جورناليست: ما الذي جذبك في البداية إلى العمل الصحافي؟
أتانغانا: منذ سن السادسة ، كان لدينا نشاط في المدرسة لتشجيع أولئك منا الذين يمكنهم قراءة
الصحف لقص مقالة تهمنا في عطلة نهاية الأسبوع ثم الصاقها على الجدار. كان معلمنا يطلق
على هذا اسم "مجلة الجدار".
[في الجامعة] انضممت إلى النادي الصحفي. كنا في بعض الأحيان نستقبل الصحفيين الذين
عملوا في الاذاعة للدخول والتحدث إلينا ومحاولة إعطائنا رؤوس الأقلام حول أسس العمل
الصحافي.
لم أكن مهتمًا للغاية بالعمل في ذلك الوقت لأن هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا لزيارة الكلية
وشرحوا ما هي الصحافة … لم يكونوا أثرياء. ملابسهم – لم تكن مثيرة للإعجاب. لكن رأيي
تغير بعد أن نضجت. كنت أرى أحيانا بعض الصحفيين يتجولون وهم يحملون كاميرا. بدا
الأمر فجأة مثيرًا لي.
غلوبال جورناليست: كيف انتهى بك المطاف إلى التركيز على التحقيقات الاقتصادية؟
أتانغانا: عندما بدأت مسيرتي المهنية في الصحافة ، لم يكن أحد مهتمًا بالقضايا الاقتصادية.
كلما رأيت مثل هذه التقارير، كانت في العادة مجرد بيانات صحفية من الحكومة حول تمويلات
صندوق النقد الدولي … لم يكن هناك أي شخص يركز على التحقيق ومحاولة معرفة ما يجري
وراء الأرقام.
كنت قد تلقيت تدريبًا في شؤون الشركات من البنك الدولي ، حيث كنت أعمل. لذا قررنا أنا
وزملائي من وسائل الإعلام الرسمية إنشاء مجموعة للصحفيين الاقتصاديين.
كنا قد سئمنا من رؤية إعلانات عن مشاريع من الحكومة تقول أشياء مثل: "سنبني ٦٠٠ فصل
دراسي في المقاطعات في جميع أنحاء الكاميرون." فبمجرد الحصول على الأموال ثم انجاز
الأعمال، لم يكن هناك أحد يذهب الى نواحي البلاد لتفقدها – لأنك إذا فعلت ذلك ، فستجد أنه
ربما تم بناء خمسة أو عشرة فقط ، فيما قد تم إنفاق المال كله.
غلوبال جورناليست: كيف تصف الضغوط التي يواجهها الصحفيون في الكاميرون؟
أتانغانا: عندما يكتب الصحفي منتقدا شخصيات حكومية ، قد يتم الاتصال بهم أثناء خروجهم
الى البارات (مثلا) ويعرض عليهم رشوة.
قد يطلبون منك تخفيف حدة كتاباتك وربما وضع بعض اللمسات التجميلية حول وزير حكومي
أو شخص آخر. الصحفي في الكاميرون لا يجني الكثير من المال ، وبالتالي يمكن أن يكون
ذلك وسيلة فعالة [لإسكاتهم]. لكن في أوقات أخرى هناك تهديدات أو ضرب.
غلوبال جورناليست : على ماذا كنت تعمل عندما جذبت انتباه الحكومة؟
أتانغانا: في احد المرات، نشرت مقالة لي على الصفحة الأولى لمدة ثلاثة أيام. كانت تقرير عن
قضية تتعلق بشفافية الحكومة وعائداتها النفطية وكيف أن البنك الدولي أجبرهم أن بعدوا بأن
يوضحوا كيفية تحرك هذه الأموال مقابل الحصول على قرض كبير.
القضية كانت أنه للمرة الأولى ، تم اجبار الحكومة على الرضوخ. كان البنك الدولي قد قال إننا
سنعطيكم المال، لكن فقط إذا نشرت الحكومة الأرقام المتعلقة بتدفق النفط.
عملت أيضاً على تقرير أظهر كيف أن بعض المسؤولين في الجامعات كانوا يأخذون رشاوى
من الآباء لكي يقبلوا أولادهم. بعض هؤلاء الناس كانوا قريبين من وزير التعليم.
غلوبال جورناليست: ماذا كنت تفعل في اليوم الذي تم اعتقالك؟
أتانغانا: كنت قد قدّمت المتحدثين في مؤتمر قبل أن يتم استدعائي الى الخارج. لقد واجهني
ثلاثة رجال كانوا متنكرين في هيئة صحفيين ، لكن اتضح أنهم لم يكونوا كذلك. قال لي أحدهم:
"تشارلز ، لقد تابعنا كتاباتك ، ورأينا مداخلاتك على التلفزيون."
ثم بدأوا يضربونني. قاموا في الأول بصفع خدّي الأيسر ثمّ الايمن قبل أن يركلوني
ويطرحوني على الأرض.
تم نقلي إلى زنزانة الشرطة العسكرية في دوالا ، حيث كانوا يحتجزون عادة الأشخاص
الخطيرين ، لذا أفترض أن ذلك جعلني أحدهم. بقيت هناك لبضعة أسابيع ولم يكن أحد يعرف
أين ذهبت. فهمت من الأسئلة التي كانوا يطرحونها أن وزير التعليم هو الذي أمر باعتقالي.
غلوبال جورناليست ماذا اكانوا يريدون منك؟
أتانغانا: تم سؤالي عن هوية مصادري. كان هذا هو الشيء الرئيسي الذي أرادوا معرفته: من
في الحكومة كان يعطيني معلوماتي. كانت لدي اتصالات جيدة للغاية في اللجان الحكومية –
التعليم والصحة والمالية وفي الجيش – وكان من الواضح لهم من خلال مقالاتي أن شخصًا ما
كان يعطيني معلومات سرية.
كانت الليلة الثانية مؤلمة لأنني تعرضت للضرب المبرح. أتذكر ، في الليلة الأولى أنني قد
نمت على الأرض في ملابسي الداخلية ولكن في الليلة الثانية جعلوني أنام دون ملابسي
الداخلية. كانوا يستخدمون أسلاك ربطوها حول أعضائي التناسلية ليحاولوا الضغط عليّ
للكشف عن مصادري.
تعلمت دائما حماية مصادري. عندما كنت طالبًا ، أتت صحفية من واشنطن للتحدث معنا.
أخبرتنا أنه يجب علينا حماية مصادرنا بأي ثمن. كان الخيار هو: كشف مصادري وتدمير
سمعتي أو الموت من أجل حمايتها.
غلوبال جورناليست: كيف هربت إذن ؟
أتانغانا: بعد أسبوعين أدركت أنني كنت أواجه الموت. كان من السهل عليهم أن يقتلوني – لم
يكن أحد يعرف أين كنت محتجزاً. كانوا يطعمونني بشكل سيء لدرجة أنني أصبت بالإسهال ،
لذا طلبت منهم أن يأخذوني إلى المستشفى. هناك ، التقيت بشخص كان على وشك أن يطلق
سراحه وكان معه هاتف. تمكنت من إخبار هذا الرجل أن يوصل رسالة إلى أبي. كنت مع
شخص من الشرطة العسكرية ، لكنه لم يكن يعرف من أنا أو لماذا كنت هناك ، لذا وعدته
بالمال. سمح لي بالخروج إلى موقف السيارات [حيث كان والدي ينتظر]. أختي لديها صديق
يسافر إلى فرنسا للعمل وتمكنت من تنظيم الذهاب في رحلة معه.
غلوبال جورناليست: ما مدى صعوبة الحصول على اللجوء في المملكة المتحدة؟
أتانغانا: كانت السنوات القليلة الأولى صعبة للغاية. استغرق الأمر مني بضعة أشهر للتعافي
من المحنة وبدأت أعود إلى حياة طبيعية.
أشعر أن التمييز في نظام اللجوء في المملكة المتحدة قوي. أنت تقضي كل وقتك في التحدث
إلى أشخاص في المنظمات حول بلد لم يزره أحد من الموظفين. كان ذلك صعبا جدا.
تم توقيفي في عام ٢٠٠٨ [في المملكة المتحدة] لأنه ظهر أن طلب اللجوء الخاص بي قد تم
رفضه. لم يصدقوا أنني صحافي حقيقي أو أنني كنت تحت التهديد.
تحدثنا إلى زميل قديم من البنك الدولي ، وبعث بيانا. فعل زميل من لو ميساجير الشيء نفسه.
ساعد الاتحاد الوطني للصحفيين في اسكتلندا كثيراً ، كما كتبت لجنة حماية الصحفيين في
الولايات المتحدة عني وقدمت بيانا حول وضع حرية الصحافة في الكاميرون.
كانت هناك حملة عامة وعريضة تضم أكثر من ٧٠٠٠ توقيع أرسلناها إلى وزارة الداخلية
البريطانية. كل هذا سمح بالإفراج عني وتم منحي [اللجوء] في عام ٢٠١١ بعد سبع سنوات
في جحيم الانتظار … سبع سنوات من الكفاح.
https://www.indexoncensorship.org/2018/02/tortured-cameroon-
reporter-found-asylum-scotland/
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][/vc_column][/vc_row]
5 Feb 2018 | News and features, Turkey, Turkey Uncensored
[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dihaber reporters Erdoğan Alayumat (L) and Nuri Akman face up to 45 years in prison on terror and espionage charges.
All eyes turned to Erdoğan Alayumat when he appeared on the screen of the judicial teleconference system of a court in the southern province of Hatay on 2 February, beaming in from a prison 800 kilometres to the north on Turkey’s Black Sea coast. For someone facing up to 45 years in prison on terror and espionage charges, his face seemed serene and composed, his voice calm and collected.
“Had I been spying, there should be proof to show when, to whom and how I sent this information,” Alayumat told the judges of the Hatay second heavy penal court, displaying his journalistic reflex to remind the court that, like any news article, the principles of basic information shouldn’t be lacking in any indictment. It was a quick journalism 101 course to explain that his very job was the thing on trial. “I work as a journalist and report on anything I consider that has news value. I am also remunerated per piece by the agency,” he said.
Alayumat, a 30-year-old reporter working for the shuttered pro-Kurdish outlet Dicle Medya News Agency (Dihaber), was detained on July 15, 2017, alongside a younger colleague, Nuri Akman, who was assigned by the agency to spend a week shadowing Alayumat to gain experience. After spending 13 days in custody, Alayumat was arrested for “procuring confidential state documents for political or military espionage purposes” and “membership in a terrorist organization” and sent to prison, while Akman was released on probation. During the first hearing, the court ruled that Alayumat would remain in detention, and maintained the probationary restrictions on Akman until the next hearing on 25 April.
The taboo of reporting on aid to Islamists in Syria
Prosecutors in Turkey have been presenting journalistic activities as terrorism for a long time, especially since authorities began prosecuting pro-Kurdish outlets as part of the “KCK press trial.” All of the outlets targeted have been closed by successive emergency decrees following a coup attempt in July 2016. Dihaber, founded after its predecessor DİHA was closed by emergency decree in October 2016, was itself was shut down in August 2017. Their successor, Mezopotamya Agency, continues to be targeted with access bans on its website and trials against many of its journalists.
The authorities’ decision to pursue journalists as spies is based on-the-fly definitions of what facts are illicit and harmful to the “security of the state”. While working in Hatay, a multicultural province that borders conflict-ridden parts of Syria, Alayumat had been reporting on allegations that supplies were sent to Islamist groups by Turkey’s intelligence agency, the National Intelligence Organization (MİT), as well as the construction of a wall on the Syrian border. Those reports and photographs – some of which were not even taken by him but downloaded from the Internet – have been presented by prosecutors as evidence of his “crime”.
“Erdoğan Alayumat’s detention is like the premise of the situation we are in today,” his lawyer Tugay Bek told Index on Censorship, referring to Turkey’s joint military operation with opposition fighters in Syria’s Afrin. “Alayumat was investigating how some of these groups [fighting in Syria] were trained and provided logistic supplies by the National Intelligence Organization. These claims, which were rumours and hard to assess back then, are today openly accepted without any need for concealment. They’re even saying to critics, ‘What is there to be against about?’ Alayumat was reporting on whether there was or not such a militia power. We are seeing today that there was,” Bek said.
Reporting on MİT’s activities have become taboo in the wake of the discovery of four trucks that were carrying weapons to Syria in January 2015. Far from denying allegations that the trucks belonged to MİT, the government said the weapons were destined for Turkmen groups fighting in Syria but that reporting the news represented a disclosure of state secrets. When footage and photos showing the content of the trucks were published a few months later by the daily Cumhuriyet, prosecutors were instructed to take strong action. The then-editor-in-chief, Can Dündar, was imprisoned along with Ankara bureau chief Erdem Gül. Dündar, who faces up to 25 years in jail on espionage charges for publishing the story, has been living in Germany since his release by a constitutional court decision, but would face arrest if he returns to Turkey.
Former journalist and main opposition Republican People’s party (CHP) lawmaker Enis Berberoğlu was sentenced to 25 years in prison last year for purportedly providing Cumhuriyet with the video that showed the weapons found in the trucks. The sentence was quashed by an appeals court, but Berberoğlu remains in detention during a retrial that began in December 2017.
In this context, Alayumat’s report on a storehouse which MİT was suspected of using to supply weapons by night and provide training to Syrian opposition groups by day represented high-risk coverage. However, for the charge of espionage to be valid, the prosecution must also show which groups benefited from the exclusive knowledge of the report, his lawyer said.
“If there is some sort of espionage, there should be a recipient. Although emails and WhatsApp messages are in the police’s possession, there is no evidence as to whom [this information] was sent to or where. [The prosecution] feels no need to prove the claims,” Bek said.
Alayumat told the court that everything he did was sent to a media organisation. He rejected the accusation that the photographs of the storehouse were to be used for espionage. “When you prepare a news report, you also need pictures. [People] brought me there, I took pictures and interviewed the people in the area. These pictures were taken for reporting,” he said.
He also complained about a serious factual mistakes in the indictment. The indictment alleged that he had joined “the youth structures of a terrorist organisation” during his university years, he said, indicating that this would have been impossible: “I left primary school in grade 4. I had to support my family. I finished primary school years later through distance education. As I didn’t have any university life, this statement is wrong.”
Police aim to beat murder confession out of young reporter
Reports that Alayumat was subject to ill-treatment and torture at a prison in the Mediterranean district of Tarsus made the news a few months after he was detained. His lawyer filed a complaint, upon which Alayumat was transferred to a prison on the opposite coast of the country. He was subject to diverse forms of punishment including solitary confinement and beatings, reports said.
Akman, a 23-year-old reporter who studies law at Dicle University in Diyarbakır, also suffered ill-treatment by police officers. His protests at his improper detention procedures and insistence at calling his lawyer were met with beatings, he said. “Nine-ten police officers battered me,” Akman said, adding that officers also forced him to admit that he killed two policemen in Hatay. “When I told them that I was an anti-militarist and against the killing of people, I was again subject to physical violence.” Akman said he was taken to a doctor for a medical report but brought back without being permitted to see the physician.
Akman, who despite some nerves before the hearing, smiled amiably and gave an impassioned defence to the court.
He said he intended to spend a week with Alayumat and earn a little money by doing reports. “There is an ongoing war on the other side of the border, so we wanted to report on how people living in bordering towns were affected,” he said, explaining that all the notes and pictures he took were intended for reporting. “I am studying law and I had to follow hundreds of cases when I worked as a judicial reporter in Diyarbakır over the course of one year. I am appalled by these accusations. I don’t accept them.”
To defend themselves, both Alayumat and Akman had to defend that their reporting was not a crime, which is the irony of the situation of journalism in Turkey. Journalists on trial face allegations which question the essence of their job. The expression “journalism is not a crime” has never been more significant for any other profession as it now is for journalism in Turkey.
“I have filed hundreds of reports,” Alayumat told the court. “If you can just look at them, you will see that they are nothing but news reports. What I have been doing is journalism.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”3″ element_width=”12″ grid_id=”vc_gid:1517838504081-b3f4f9d3-a9c1-8″ taxonomies=”8607″][/vc_column][/vc_row]
5 Feb 2018 | Campaigns -- Featured, Statements
[vc_row][vc_column][vc_column_text]The Joint Committee on Human Rights has launched an inquiry into Freedom of Speech in Universities. The inquiry is considering a number of issues including: whether free speech is being suppressed in universities, by whom, and the causes. Index on Censorship has provided written evidence to the Committee, which has now been published.
Doughty Street Chambers barristers Caoilfhionn Gallagher QC, Jonathan Price and Keina Yoshida worked with Index on Censorship to prepare their submission. It addresses the question of whether freedom of speech on campus is in jeopardy, and specifically considers and criticises the Prevent strategy. Gallagher, Price and Yoshida’s evidence on behalf on Index on Censorship is available here.
Index is currently undertaking a project looking at the issue of free speech at colleges and universities around the world. You can read more about this work and how to support Index here.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Don’t lose your voice. Stay informed.” use_theme_fonts=”yes”][vc_separator color=”black”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Index on Censorship is a nonprofit that campaigns for and defends free expression worldwide. We publish work by censored writers and artists, promote debate, and monitor threats to free speech. We believe that everyone should be free to express themselves without fear of harm or persecution – no matter what their views.
Join our mailing list (or follow us on Twitter or Facebook) and we’ll send you our weekly newsletter about our activities defending free speech. We won’t share your personal information with anyone outside Index.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][gravityform id=”20″ title=”false” description=”false” ajax=”false”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator color=”black”][/vc_column][/vc_row]