الأخبار الزائفة: لا شيء جديد تحت الشمس

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”في وقت يستفيق فيه الأمريكيون على ظاهرة “الأخبار المزيّفة“، يقول أندريه أليكساندراو بأن البيلاروسيين لديهم باع طويل في التعامل مع هذه التكتيكات التي خبروها لسنوات”][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Protests against the 2008 falsified parliamentary elections, Minsk, Belarus, Isabel Sommerfeld/Flickr

عناصر من الشرطة المسلّحة يحاصرون المتظاهرين في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء (بيلاروس) عقب اعلان نتائج انتخابات عام ٢٠١٠ التي تم التشكيك في نزاهتها, Isabel Sommerfeld/Flickr

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ان فبركة وتزييف الأخبار في روسيا البيضاء (بيلاروسيا) ليس بظاهرة طارئة ظهرت فقط مؤخّرا. في نيسان / أبريل الماضي، قامت قنوات التلفزيون والصحف الحكومية بعرض صور مخيفة لمتظاهرين يحملون زجاجات المولوتوف الحارقة وغيرها من الأسلحة. وزعمت التقارير ان هؤلاء المتظاهرين هم أعضاء في “الفيلق الأبيض” وبأنهم يسعون لإشعال انتفاضة في مينسك على غرار الاحتجاجات المسّماة بـ “يورو ميدان” والتي انتشرت في أوكرانيا في عامي 2013 و 2014، مساهمة بشكل كبير في تفجير أزمة شبه جزيرة القرم فيما بعد.

ما يلفت النظر هنا هو أن المنتجين والمراسلين الذين أعدّوا هذه التقارير المصوّرة ظلّوا مجهولي الهوية. فلم تذكر أية عناوين أو أسماء فيها على الإطلاق. ولا يوجد هناك أي دليل على أن الفيلق الأبيض المزعوم، وان كان لديه سابقا وجود فعليا على أرض الواقع ، كان قد عاد الى العمل على أي مستوى في السنوات القليلة الماضية. ومن المثير للاهتمام أيضا أن الشرطة وقوات الأمن لم تجب على أي استفسارات من قبل الصحفيين أو من الجمهور حول هذه القضية.

اتضح فيما بعد أن القصة كان قد تم اختلاقها بأكملها، ثم تقديمها وبثّها على أنها قصة إخبارية حقيقية عن واقع مفترض، لنشر الخوف والذعر داخل المجتمع. وكانت الرسالة وراءها هي: لا تخرج الى الشارع ولا تشارك في التظاهرات، فأولئك الذين يفعلون ذلك يقوّضون السلام والاستقرار!

هذا تكتيك معتاد ولقد اتّبع في بيلاروسيا لسنوات عديدة مضت، حيث يتم إخفاء الأخبار الحقيقية لمصلحة الأخبار الزائفة المزدهرة في هذه البلاد. ويتم استخدام هذا التكتيك كثيرا في الوقت الراهن، حيث شهد عام 2017  احد أكبر الاحتجاجات في البلاد منذ سنوات عديدة، مما قوبل بردّ فعل عنيف من قبل الحكومة.

في ظل الحكم السوفيتي، كانت بيلاروس بلدا مزدهرا. ولكن عندما انهار الاتحاد السوفياتي، مرّت البلاد بفترة تدهور اقتصادي طويل. صعد الكسندر لوكاشينكو إلى السلطة في خضم هذا الاضطراب الاقتصادي والسياسي، ولا يزال اليوم في الحكم على الرغم من مرور 23 على توّليه الحكم. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سيطرته على وسائل الإعلام، حيث استمرت الهجمات ضد الصحافة الحرة، والمدوّنين، والكتاب والصحفيين المستقلين جنبا إلى جنب مع أنشطة آلة الدعاية الرسمية الضخمة.

تتبّع برامج الأخبار على القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة، التي تحتكر الأثير حيث لا توجد قنوات محلية خاصة، تتبّع نمطا بسيطا ولكن مقنعا، فتبثّ بدءا أخبارا عن الرئيس: ها هو يأتي ليحيّي سفير أجنبي ويلقي كلمة عن الدور الخاص الذي تقوم به بيلاروسيا في الاستقرار والسلام في العالم؛ أو ها هو يجتمع مع وزير الداخلية ليدلي ببيان حول أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام داخل المجتمع، أو يصرخ في مجلس الوزراء بأن عليهم أن يفعلوا كل ما يلزم لمتابعة أفكاره “الحكيمة”  لخدمة مصالح الشعب (ناهيك عن السلام والاستقرار)،أو هو يقوم بزيارة مصنع في مدينة صغيرة ليتحدث إلى العمال وكأنّه والدهم الحنون ويقول لهم انه سوف يوفر لهم كل سبل الدعم والاهتمام.

بعد أن تبث القنوات الرسمية زهاء نصف ساعة من هذا النوع من الأخبار الرئاسية، تقوم بعدها بعرض مشاهد سريعة من بقية العالم: قذائف تسقط على أوكرانيا؛ قنابل تدمر مستشفى في سوريا، تصريحات غريبة من رئيس دولة تقع بعيدا عبر المحيطات. إرهابي يفجر نفسه في مدينة أخرى في أوروبا؛ لاجئون يتدفقون، وفيضانات، وركود اقتصادي، وحكومات تنهار. ثم يتبع هذه الأخبار المريعة تقرير حول أطفال سعيدين في رياض الأطفال البيلاروسية ثم بعض المشاهد الأخرى لبلد مسالم يقوده زعيم حكيم يبقى الملاذ الأخير لرفاه وخير البلاد التي تصوّر على أنّها واحة من الاستقرار في عالم عنيف جدا.

ولكن هناك أنواع أخرى من البرامج يتم بثها على تلفزيون الدولة عندما تشعر السلطات أن صورة “السلام والاستقرار” التي تبثها القنوات الحكومية تتناقض مع الواقع الآخر، أي ذلك الذي يراه الناس في الشوارع وفي أماكن عملهم، وفي محلات البقالة، وفي وسائل النقل العام، وفي المستشفيات والمدارس، وهو واقع يشذ عن العالم الوهمي التي تحيكه الدعاية الحكومية.

في بداية عام 2017، نزل الآلاف في جميع أنحاء بيلاروس إلى الشوارع للاحتجاج. شرارة تلك الاحتجاجات كان المرسوم الرئاسي الجديد رقم 3 الذي فرض غرامات على الأشخاص الذين لا يتمكنون من اثبات وجود أي عمل أو دخل لديهم. وقد أطلق عليه اسم “مرسوم الطفيلي الاجتماعي”. هناك مصطلح سوفيتي قديم،” تونيجادسي”، وهو يعني حرفيا الطفيليات، و “التطفل” كان يعتبر جريمة في العصر السوفياتي، حيث كان من المتوقع أن يعمل الجميع لبناء “المجتمع الشيوعي المثالي”. لكن “الاختراع” البيلاروسي ذهب خطوة أبعد في هذا المجال

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

مجترحا المعادلة التالية: عوضا عن دفع تعويضات للعاطلين عن العمل، قرّرت الحكومة بأن…تغرّمهم!

هذا المرسوم كان الشرارة. لكن السبب الحقيقي للاحتجاجات يكمن في الأزمة الاقتصادية العميقة التي لا زالت تجتاح البلاد، ممّا أظهر حقيقة ما يسمّى بـ”الاستقرار” البيلاروسي على أنه ليس أكثر من غيبوبة طويلة. فقد ورثت بيلاروسيا نموذجها الاقتصادي المرتكز على الصناعة من العصر السوفيتي، لكنه لم يجر إصلاحه قط. قد تعني هذه الإصلاحات، مثلا، التحول إلى القطاع الخاص، وتغيير القوانين لإعطاء ضمانات للاستثمارات الرأسمالية، وضمان استقلال السلطة القضائية، واجراء انتخابات برلمانية حقيقية، بدلا من أن يتم تعيين أعضاء البرلمان من قبل الرئيس كما يجري حاليا. كل هذه الخطوات، لو اتخذت، كانت ستقوض جوهر النظام الاستبدادي.

وهكذا، مضى اقتصاد البلد دون ادخال أي تغيير يذكر اليه. على مدى عقدين تقريبا، قامت روسيا بدعم دعم اقتصاد بيلاروسيا من خلال النفط والغاز والقروض الميّسرة، التي كان الكرملين قادرا على تحمّل كلفتها بفضل ارتفاع أسعار النفط وحاجة موسكو إلى حليف قريب منها. ولكن اليوم فقد بردت هذه العلاقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن بيلاروسيا كانت قد عارضت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بعد أزمة أوكرانيا.

أصبحت الصعوبات الاقتصادية من جرّاء هذا الوضع محسوس بها في عرض البلاد، خاصة لدى سكّان المدن الصغيرة. ثم جاءت ضريبة “الطفيلي الاجتماعي”، فكانت بمثابة الشرارة التي أطلقت الاحتجاجات. نزل المتظاهرون بالآلاف إلى الشوارع للمرة الأولى منذ عام 2011، وفي بعض المدن الصغيرة، للمرة الأولى منذ عقد التسعينيات.

أتى رد فعل السلطات قاسيا. احتجزت الشرطة مئات الأشخاص على الرغم من سلمية احتجاجاتهم. وخلال أحداث مينسك في آذار / مارس 2017، استخدمت شرطة مكافحة الشغب القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، فاعتقلت حوالي ألف شخص. حتى أن العديد منهم كانوا من المارة العاديين ولم يكونوا جزءا من المظاهرات. وكان بعضهم أيضا صحفيين يحملون بطاقات تعريف صحفية صالحة.

من هؤلاء، ألقي القبض على أليكساندر بارازينكا، وهو مصور يعمل لقناة بيلسات الفضائية، خلال الاحتجاجات التي وقعت في 25 آذار/مارس 2017 في مينسك. يوجد فيديو له يصرخ “أنا صحفي!” بوجه بلطجيين يلبسون زيا رسمّيا، ثم يمسكونه ويجرونه إلى سيارة الشرطة. في وقت لاحق خلال محاكمته ادّعى ضبّاط شرطة مكافحة الشغب بأن بارازينكا كان قد تفوّه بعبارات بذيئة في مكان عام. ولم يولي القاضي أي اهتمام للتناقضات الصريحة في رواياتهم للأحداث وحكم على بارازينكا ب 15 يوما من الاعتقال الإداري، أمضاهم المصوّر مضربا عن الطعام في مكان احتجازه.

هناك العديد من الأمثلة المماثلة لقضية بارازينكا خلال ربيع 2017. ولكن هذه القصص لا تظهر أبدا على التلفزيون الحكومي.

لا تخلو بيلاروسيا تماما من وسائل الإعلام المستقلة. لا تزال هناك صحف غير حكومية ومنشورات إلكترونية تبيّن حقيقة ما يجري. كما ينشط المدوّنون والناشطون على شبكات التواصل الاجتماعية. في الواقع، عندما قامت وسائل الإعلام الحكومية ببثّ ذلك المشهد المزيّف للمحتجين المزعومين وهم يحملون الزجاجات الحارقة، ظهر على الانترنت فيديو آخر يبيّن أنه لم تكن هناك أي قوات للشرطة أو أي مجرمين مزعومين في مكان التصوير، ولكن فقط شاحنة ومجموعة صغيرة من مصوري تلفزيون الدولة.

قصّة الصحافي بارازينكا وغيره من المتظاهرين المحتجزين لا زالت تجد من يرويها، ولكن، للأسف، فإن صوت التلفزيون الحكومي المصحوب بالهذيان والعدائية لا يزال أعلى.

“لقد تم تبخيس قيمة كلمة وسائل الإعلام. إن السلطة لم تعد تكترث بما نعرفه عنها وآرائنا فيها”، كتب فيكتار مارتينوفيتش، الكاتب البيلاروسي المشهور، في بيلاروس جورنال. “لا يحتاجون إلى جمهور بعد الآن. هم لوحدهم. انهم يعتقدون انهم أقوياء بما فيه الكفاية وبأنهم خالدون. ونحن نفتقر إلى الكلمات لبرهنة خطأهم لهم”.

شخصيا، أعتقد بأننا سوف نجد هذه الكلمات عاجلا أم آجلا.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

أندريه أليكساندراو هو صحفي مقيم في مينسك، بيلاروسيا. وهو محرر “بيلاروس جورنال”

*ظهر هذا المقال أولا في مجلّة “اندكس أون سنسورشيب” بتاريخ ١٩ يونيو/حزيران ٢٠١٧

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row content_placement=”top”][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”100 years on” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2F2017%2F12%2Fwhat-price-protest%2F|||”][vc_column_text]Through a range of in-depth reporting, interviews and illustrations, the summer 2017 issue of Index on Censorship magazine explores how the consequences of the 1917 Russian Revolution still affect freedoms today, in Russia and around the world.

With: Andrei ArkhangelskyBG MuhnNina Khrushcheva[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”91220″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.indexoncensorship.org/2017/12/what-price-protest/”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1481888488328{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_custom_heading text=”Subscribe” font_container=”tag:p|font_size:24|text_align:left” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.indexoncensorship.org%2Fsubscribe%2F|||”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.

Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.

Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.

SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Belarus: Civic solidarity movement condemns mass detentions and police violence

[vc_row][vc_column][vc_column_text]We, the undersigned members of the Civic Solidarity Platform (CSP), a coalition of human rights NGOs from Europe, the former Soviet Union region and North America, and other non-governmental organisations decry the mass detentions of peaceful demonstrators, journalists and human rights defenders, as well as the use of violence and abusive treatment targeting them in Belarus on 25-26 March 2017. These events were the culmination of a series of repressive measures taken by the authorities of the country since the beginning of March to stifle the public expression of grievances. Given the severity of this human rights crisis of unprecedented scale since December 2010, it is crucial that the international community takes resolute action to push for an end to the crackdown in Belarus and justice for those targeted by it.

We condemn the gross violations of the right to peaceful assembly, freedom of expression, freedom from arbitrary detention, and the right to fair trial in Belarus in connection with the recent peaceful protests, and call on the international community to use all available means to put pressure on the Belarusian authorities to immediately end these violations.

Such measures by the authorities should include:

  • immediately releasing those currently behind bars because of their involvement in the peaceful protests or their efforts to monitor them;
  • dropping charges against all those prosecuted on these grounds;
  • carrying out prompt, thorough and impartial investigations into all allegations of arbitrary detention, ill-treatment and other violations of the rights of protesters, passers-by, journalists, human rights defenders and political activists in connection with the protests; and
  • bringing those responsible for violations to justice.

We call in particular for the following concrete actions by international community in response to the current crackdown in Belarus:

To the OSCE:

  • The OSCE participating States should initiate and support the renewal of the Moscow Mechanism in relation to Belarus and the appointment of a new rapporteur for this process, in view of the fact that the current developments mirror those on the grounds of which this mechanism was invoked in 2011;
  • The OSCE Chairmanship should appoint a Special Representative on Belarus, whose mandate should include investigating the recent violations;
  • The Office of Democratic Institutions and Human Rights should monitor the trials of those facing charges because of their participation in the recent peaceful protests, or their efforts to monitor and report on them;
  • The OSCE Parliamentary Assembly should reconsider holding its annual session in Minsk in July 2017 and identify another host country and city for this event.

To the Council of Europe:

  • The Parliamentary Assembly of the Council of Europe should replace its current rapporteur on the situation in Belarus, ensuring that the individual holding this position forcefully speaks out against human rights violations in the country.

To the UN:

  • Members of the Human Rights Council should extend the mandate of the Special Rapporteur on the human rights situation in Belarus, continue urging the Belarusian authorities to allow the Special Rapporteur to visit the country, and adopt a strong resolution on the human rights situation in Belarus at the next session of the Council;
  • High Commissioner on Human Rights should publicly condemn the crackdown in Belarus and engage in direct contact with the Belarusian authorities on this matter.

To international financial institutions:

  • International financial institutions should apply strong human rights conditionality in the implementation of their programs in Belarus and refrain from allocating funding to government projects until the human rights situation in the country has substantially improved. Specifically, the European Bank for Reconstruction and Development should reinstate its calibrated strategy on Belarus.

To the EU:

  • The EU member states and institutions should apply stronger and more consistent human rights conditionality to the development of its relations with Belarus and consider the prospects of reinstating sanctions similar to those applied in 2011-12 for widespread human rights violations.

To the USA:

  • The US government should consider reinstating the sanctions against Belarus that it suspended in 2015-16.

Background information, based on reports from the ground:

In the afternoon of 25 March 2017, people took to the streets in the Belarusian capital of Minsk for planned peaceful protests on the occasion of the Day of Freedom, which commemorates the Belarusian declaration of independence in 1918. There was as a heavy police and security presence in the city, the downtown area where protests were due to be held was cordoned off, and traffic was blocked on the main Independence Avenue. Local and international human rights monitors representing the CSP member organisations documented the use of heavy-handed tactics by the law enforcement and security authorities to prevent the peaceful protests, for which authorities had not given advance permission as required by Belarusian law and in violation of international standards. At least 700 people were detained on 25 March, including elderly and passers-by. As can be seen on available photos and footage, police forcefully rounded up and beat protesters with batons, although these made no resistance. More than 30 journalists and photographers from both Belarusian and international media outlets were detained; cameras and other equipment of some of them were damaged by police. Toward the evening, police started releasing detainees from the detention facilities, in many cases without charge. However, others remain in detention, and dozens of individuals are expected to stand trial starting Monday 27 March on charges relating to their participation in the peaceful protests.

The following episode requires particular attention: At 12.45 pm local time on 25 March, about an hour before the start of the planned peaceful protest, anti-riot police raided the offices of the Human Rights Center Viasna and detained a total of 57 Belarusian and foreign human rights defenders and volunteers as well as journalists. Human rights defenders and volunteers had gathered there for a training on monitoring the protests and were planning to go to the streets of Minsk for observation of the assemblies. Among them were representatives of Viasna, the Belarusian Helsinki Committee, the Belarusian Documentation Center, Frontline Defenders, International Partnership for Human Rights and other organisations. The police shouted at all present, intimidated them, and ordered to lie down on the floor face down. 57 people were detained without any charges, packed in the buses and brought to the Pervomaisky district police station, where their belongings were searched and their personal information recorded. The detainees were held there for two and a half hours and were released afterwards without charges. One of the detained needed medical treatment because of injuries sustained when being beaten by police. The raid of the offices of Viasna and the detention of the monitors were clearly aimed at intimidating and preventing them from observing the peaceful assembly and documenting possible violations.

The crackdown continued on 26 March, with dozens of people being detained by police as they gathered at October Square in Minsk at noon to express solidarity with those detained the day before. Among the detained on 26 March were at least one human rights defender, one civil society activist and one journalist. Representatives of national and international human rights NGOs, including members of the CSP, continue to document violations perpetrated in connection with the events of the last few days.

The detentions on 25-26 March followed the earlier detention of about 300 people, including opposition members, journalists and human rights defenders in the last few weeks. These detentions have taken place against the background of a wave of peaceful demonstrations that were carried out across Belarus since mid-February 2017 to protest against so-called “social parasites” law which imposes a special tax on those who have worked for less than six months during the year without registering as unemployed. The legislation, which has affected hundreds of thousands of people in the economically struggling country, has caused widespread dismay. On 9 March, President Lukashenko suspended the implementation of the law but refused to withdraw it, resulting in further protests. Many of those detained have been fined or arrested for up to 15 days on administrative charges related to their participation in the peaceful protests. Over two dozen people are facing criminal charges on trumped-up charges of preparation to mass riots.  

Signed by the following CSP members:

 

  1. Analytical Center for Inter-Ethnic Cooperation and Consultations (Georgia)
  2. Article 19 (United Kingdom)
  3. Association UMDPL (Ukraine)
  4. Bir Duino (Kyrgyzstan)
  5. Bulgarian Helsinki Committee
  6. Center for Civil Liberties (Ukraine)
  7. Centre for the Development of Democracy and Human Rights (Russia)
  8. Committee against Torture (Russia)
  9. Crude Accountability (USA)
  10. Freedom Files (Russia/Poland)
  11. German-Russian Exchange – DRA (Germany)
  12. Helsinki Association of Armenia
  13. Helsinki Citizens’ Assembly – Vanadzor (Armenia)
  14. Helsinki Committee of Armenia
  15. Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
  16. Helsinki Foundation for Human Rights (Poland)
  17. Human Rights Center of Azerbaijan
  18. Human Rights First  (USA)
  19. Human Rights House Foundation (Norway)
  20. Human Rights Information Center (Ukraine)
  21. Human Rights Monitoring Institute (Lithuania)
  22. The institute for Reporters’ Freedom and Safety (Azerbaijan/Georgia/Switzerland)
  23. Index on Censorship (United Kingdom)
  24. Institute Respublica (Ukraine)
  25. International Partnership for Human Rights (Belgium)
  26. Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law
  27. The Kosova Rehabilitation Center for Torture Victims
  28. Macedonian Helsinki Committee
  29. Moscow Helsinki Group (Russia)
  30. The Netherlands Helsinki Committee
  31. Norwegian Helsinki Committee
  32. Office of Civil Freedoms (Tajikistan)
  33. Promo-LEX (Moldova)
  34. Protection of Rights without Borders (Armenia)
  35. Public Association “Dignity” (Kazakhstan)
  36. Public Alternative Foundation (Ukraine)
  37. Public Foundation Golos Svobody (Kyrgyzstan)
  38. Public Verdict Foundation (Russia)
  39. Regional Center for Strategic Studies (Azerbaijan/ Georgia)
  40. Serbian Helsinki Committee for Human Rights
  41. SOLIDARUS e.V. (Germany)
  42. The Swiss Helsinki Committee
  43. Ukrainian Helsinki Human Rights Union
  44. Women’s International League for Peace and Freedom
  45. World Organisation against Torture (OMCT)

Other organisations who have joined the statement:

  1. Belarus Free Theatre
  2. Libereco – Partnership for Human Rights (Switzerland)
  3. PEN International

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1490686433484-ad7cf42c-cf25-10″ taxonomies=”172″][/vc_column][/vc_row]

Belarus: Crackdown sweeping journalists and human rights defenders into detention

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Aliaksandr Barazenka, a camerperson for Belsat TV was sentenced to 15 days detention after filming Freedom Day protests in Minsk. (Photo: Siarhei Balai, BelaPAN)

“I am a journalist!” This is a phrase that is officially regarded as obscene by the authorities of Belarus today.

Aliaksandr Barazenka, a cameraman for Belsat TV, a Poland-based Belarusian language media outlet, was sentenced to 15 days arrest in Minsk on Monday 27 March. He was detained while filming a live stream from a peaceful protest in the centre of the Belarusian capital on 25 March. Witnesses say Barazenka was with a camera and other journalistic equipment that made it obvious he was not a protester. To prove it to the riot police, who had begun detaining people on the street, Aliaksandr kept shouting: “I am a journalist! I am a journalist!”

Police officers testified in court on Monday that Barazenka was swearing in public, “waved his hands and showed disrespect to public order”.

The Belarusian Association of Journalists reported that more than 50 journalists were detained in the country during protests on 25 and 26 March 2017. Most of the journalists were released after short detentions, but at least six journalists and bloggers have been sentenced to administrative arrests of 10 to 15 days. Thirty-six journalists were detained on Freedom Day, 25 March.

The demonstrations erupted after the implementation of Presidential Decree No.3, which fines people (about 150-200 GBP annually) who are unable to prove an official workplace or income. Calling these individuals “social parasites”, authorities said they have to pay a share of state social expenditure.

A large number of Belarusians consider this attitude disrespectful. Coupled with economic problems that are felt by ordinary people the decree sparked protests across the country bringing thousands of people into the streets of Belarusian cities.

President Lukashenka, who has been in power since 1994, ordered law enforcement to end the protests. Police responded with heavy-handed tactis that included reported assaults on demonstrators. Hundreds of people were detained just before or during the events of 25 March, celebrated unofficially by the country’s political opposition as Freedom Day, which commemorates the founding of the first independent Belarusian state in 1918.

The detainees are now are being prosecuted, fined and sentenced to administrative arrests. Fifty-seven human rights activists were detained in an office of Viasna Human Rights Centre, an organization lead by the Nobel Prize and Index Award nominee and a former political prisoner Alies Bialiatski.

“The authorities fail to preserve a social contract with the population of the country. Now the regime tries to prevent a social protest to get political claims, and try to frighten the society like they used to do before”, says Uladzimir Matskevich, a philosopher and a leader of the Agency of Humanitarian Technologies, an independent Belarusain think tank. “There is a need for united response from the civil society; we need to come up with a real and united opposition force in Belarus”.

Protesters were blocked by police as they attempted to reach the protest on Saturday 25 March 2017. (Photo: Siarhei Balai, BelaPAN) More images can be seen on the BelaPAN site.

[/vc_column_text][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1490630698283-d066c6e3-2c4d-5″ taxonomies=”172″][/vc_column][/vc_row]

Belarus must immediately free and drop all charges against protesters

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Belarusian police detain Belarus Free Theatre's Siarhai Kvachonok on Saturday March 25 2017 during protests against Presidential Decree No 3, which imposes a tax on unemployed people.

Belarusian police detain Belarus Free Theatre’s Siarhai Kvachonok on Saturday March 25 2017 during protests against Presidential Decree No 3, which imposes a tax on unemployed people. (Photo: Tut.by)

Index on Censorship condemns the continued crackdown on protesters in Europe’s last dictatorship.

Belarusian authorities detained about 400 people over the weekend as Freedom Day demonstrations against the country’s Presidential Decree No. 3, which imposes a tax on the unemployed. Protesters were met by riot police and many were reportedly assaulted.

“This is in clear violation of the right to freedom of expression and freedom of assembly. Index demands all detainees be immediately and unconditionally released and all charges be dropped,” Melody Patry, head of advocacy at Index on Censorship, said.

Among the detainees were international and domestic journalists, human rights defenders, and actors and playwrights working for the UK-based Belarus Free Theatre.

BFT staffer, Siarhai Kvachonok was sentenced to 10 days detention on Monday March 27 for his participation in the protest. Among his charges: “Using strong language, shouting and hooliganism”. Yana Rusakevich, another BFT member, was located in a hospital with a concussion on Sunday. On Saturday, BFT manager Svetlana Sugako was filmed being arrested by the BBC.

Artistic Director Natalia Kaliada of the BFT told The Guardian: “It’s a strategy of arrests and clearing the streets and blocking the internet that they think will spook people, but people are very angry. All these arrests and splitting up the crowds might make things a little quieter in Minsk, but now these protests are happening all over Belarus. This is the worst crackdown over the last seven years, but it would have been the biggest protest. People don’t care, they want an end to this dictator. They say ‘basta’ – enough.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” el_class=”text_white” css=”.vc_custom_1490626863780{background-color: #dd3333 !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_custom_heading text=”Belarus: Mass detentions of journalists at Freedom Day protests” font_container=”tag:p|font_size:28|text_align:left” use_theme_fonts=”yes” link=”url:https%3A%2F%2Fmappingmediafreedom.org%2F%23%2F3877|||”][vc_column_text]Mass detentions of journalists took place in three Belarusian cities during Freedom Day marches, according to the Belorussian Association of Journalists. Over 35 foreign and domestic journalists were detained. Read the full report on Mapping Media Freedom[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1490627099721{background-image: url(https://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2017/02/MMF_report_2016_cover.jpg?id=85855) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1490626915933-142b19eb-1c90-10″ taxonomies=”172, 7379, 301″][/vc_column][/vc_row]