28 May 24 | Africa, News and features, South Africa, Zimbabwe
Two years ago, South Africa was named the most unequal country in the world in a World Bank report. This in a country where apartheid was dismantled 30 years ago. As the country goes to the polls on 29 May, inequality is proving to be at the heart of the debate which is stoking claims that freedom of expression is under threat.
Arthur Shopola, a lecturer in the Department of Public Administration and Local Government at South Africa’s North West University, says nothing has changed since the World Bank report and that failure to deliver for the electorate is due to ineffective leadership and poor management of public resources, corruption as well as maladministration.
He said South African citizens continue to enjoy some rights brought about by the democratic regime, particularly universal suffrage, but the ballot has not translated into the tangible results that people yearn for.
“Poverty, high levels of unemployment and inequality remain pressing issues for ordinary South Africans,” Shopola told Index.
Crucially, the land question remains unaddressed, he said.
“The right to equality is an area that the state has failed to promote. Also, everyone has a right to access clean water. This is one of the rights that SA has dismally failed. Just recently, over 100 people in Hamanskraal (Gauteng province) were admitted and many died because they were supplied with unclean water. There are many people in various parts of the country who still drink and wash clothes from the rivers. It’s sad,” he added.
Earlier this month, the main opposition party, the Democratic Alliance (DA), released an advertisement featuring the burning of the South African national flag. President Cyril Ramaphosa criticised the advert, telling the BBC: “South Africans are more educated, empowered and healthier than they were under apartheid,” and people must not threaten that progress.
South Africa’s national broadcaster banned the advertisement, sparking outrage among freedom of expression advocates who said it sets a dangerous precedent. They also contended that the Constitutional Court has recognised that the right to freedom of expression is not limited to statements that are moderate and inoffensive, but extends to those that offend, shock or disturb.
DA leader John Steenhuisen, in a speech delivered on 9 May, said the advertisement is the most successful political advertisement in South Africa’s democratic history – with over four millions views online and millions more on radio and TV. He said it symbolises “how South Africa’s flag, Constitution and future would burn to ashes if voters allow destructive populists to seize power”.
Steenhuisen also condemned the banning of the advert.
“This attack on free speech and suppression of the opposition only confirms the urgency of the DA’s warning contained in the ad. The ANC’s clampdown on freedom of speech to protect itself from criticism is but a small foretaste of what is to come under the ANC/EFF Doomsday Coalition, which will burn our flag, burn our democracy and burn our economy to the ground,” he said.
Steenhuisen talked of the hardships that ordinary South Africans now face – the single mother struggling to put food on the table for her children, the unemployed father who has lost his job because the ANC destroyed the economy and the young graduate who has been reduced to begging on street corners.
The alarm over the possible direction of South Africa is not only shared by South Africans in general or the DA in particular. Vitalis Dhokwani, a Zimbabwean living in South Africa since 2018 after fleeing economic ruin back home, said there are tell-tale signs that the country could head in the direction of Zimbabwe. Dhokwani said South Africa is going through what Zimbabwe went through: corruption by political elites, abuse of the law, lack of accountability and transparency. He said there are similarities between Zimbabwe’s ruling party, Zanu-PF, and South Africa’s ANC, both liberation parties who have betrayed promises of independence.
“People’s spending power has gone down and the cost of living has gone up. Health services were free to everyone but now even locals are paying,” said Dhokwani.
“South Africa is going the same way Zimbabwe went: corruption, rampant abuse of power. I really feel you can’t separate the ANC and Zanu-PF. These revolution parties abuse the tag of revolution parties. Just because they liberated the country does not mean they must make themselves rich while the poor get poorer.”
He criticised political parties who blame immigrants for South Africa’s problems. Dhokwani said South Africa is suffering from misgovernance and corruption from the people who were put in office.
“We can’t blame immigrants for failure of councils. How can one blame foreigners on service deliveries from council? Generally most immigrants are not formally employed they do self-employed jobs and some immigrants have even created for employment for locals as jobs are hard to come by,” he said.
In a statement on 6 May, Human Rights Watch said the scapegoating and demonising of foreign nationals by candidates in South Africa’s general elections risks stoking xenophobic violence. The human rights watchdog detailed a number of cases in which South African politicians had promoted hate against immigrants. It said candidates were pushing a narrative not just that migration is out of control, but blaming undocumented migrants for the country’s ills and engaging in xenophobia.
Shopola, the public administration lecturer, said politicians blaming immigrants were embarking on an opportunistic theorisation of the problems facing SA. “It’s a misdiagnosis. My worry with that theorisation is that it is loaded with hatred, not only hatred but self-hate and disingenuousness by those who push the narrative,” he said.
“What is failing is the laws and systems put in place to attend to issues of land, employment and the economy which is still in the hands of the few.”
15 Jan 20 | Journalism Toolbox Arabic, Uncategorized
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
wikimedia commons/Dewet
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”“عندما أعود بذاكرتي إلى عام ١٩٨١، وهو العام الذي دخلت فيه ميدان الصحافة، فأنا أرى دائما أن قراري ذلك كان بمثابة “رغبة في الموت“، فما الذي جذبني إذن إلى هذا المجال الخطير؟“”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
عندما طُلب مني أن أكتب عن تجربتي كصحفي في جنوب إفريقيا، كنت أناضل لتخطي ما حدث لي من صرف تعسّفي حدث بالكاد بعد أسبوع من مغادرتي جنوب إفريقيا في سبتمبر ١٩٨٧ للدراسة في لندن. لذا اخترت أن أكتب عن الخطوط العريضة لتجربة العمل كصحفي أسود في ظل نظام الفصل العنصري “الأبيض” في جنوب إفريقيا.
كتب البروفيسور ويليام هاكتن عن تجربة الصحافيين السود في عام ١٩٧٩ ما يلي: “كونك صحافيًا أسوداً في جنوب إفريقيا كان أمرًا صعبًا لكنه اليوم أحد أكثر الوظائف الأكثر خطورة بالنسبة لأي صحفي في العالم الحر” (إندكس ٣/١٩٧٩، ص.٤٣). لا يمكنني إلا أن أضيف أنه أصبح أكثر خطورة بكثير منذ إعلان حالة الطوارئ في عام ١٩٨٥.
تم طردي من العمل في العام الماضي دون معرفتي، كما لم تتم استشارة المشرف المباشر على عملي، محرر الأخبار تامي مازواي. ادّعى المدير الأبيض الذي طردني أنني كنت قد استقلت. كنت أعرف، كما عرف جميع زملائي، أن السبب ببساطة هو أن الشركة أرادت تجنب دفع راتبي خلال الأشهر العشرة التي كانت سوف تستغرقها دراستي في لندن. لكن لم يكن هذا مدفوعًا بالقيود المالية، بل بنظرة عنصرية أصبحت عرفاً لدى الإدارة وطريقة للحياة. فلو كان ما حدث سببه القيود المالية حصراً، فأنا أعتقد أن الشركة كانت ستتوقف منذ فترة طويلة عن دفع رواتب الشباب البيض الذين يذهبون لمدة عامين للتدريب العسكري على الحدود، حيث لا يتعلمون أي مهارات صحفية ولكن مع ذلك يتقاضون رواتبهم شهريًا مثل أي شخص آخر محظوظ بما فيه الكفاية للعمل في جنوب إفريقيا (محظوظ جدًا جدًا إذا كان هذا الشخص أسود مثلي).
كانت تلك المرّة الثانية التي تتم فيها إقالتي. حدثت المرة الأولى عندما كنت أعمل في أكبر صحيفة متداولة في البلاد، “ذا ستار”، في عام ١٩٨٤. طُردت عندها دون ان يتم اثبات أي شكوى ضدي، وكان من بين التُهم الملفّقة ضدي انني بالكاد كنت قادراُ على كتابة جملة بالإنجليزية. يكفي أن أذكر أنني نجوت في النهاية من هذه المحنة.
ولكن لا يمكن التكهّن ما إذا كنت سأنجو من المحنة الجديدة. هذه المرّة، سوف يعتمد الأمر على اتحاد العاملين السود في مجال الإعلام، واسمه “رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا (MWASA)، التي تتعامل مع الأمر. لقد سلّمت الأمر اليهم لأنني أعتبر أن إقالتي هي اختبار من قبل الادارة لقوة النقابة كجزء من استراتيجية تقريع النقابات في جميع أنحاء البلاد والتي شهدت قيام الحكومة بتعديل قانون علاقات العمل بحيث، عندما يصبح القانون ساريًا في وقت لاحق هذا العام، سوف يُحظر العمل النقابي بالكامل تقريباً.
تمت إدانة التعديل على القانون بشكل علني من قبل بعض قادة هذه الصناعة والإدارات فيها، لكننا نعتبر ذلك بمثابة استعراض للاستهلاك الاعلامي، لأن معظم أولئك الذين يدلون بهذه التصريحات العلنية هم نفسهم الذين طلبوا من الحكومة سنّ مثل هذا التعديل. إذ لم يكن بإمكان نظام الفصل العنصري وجميع السياسات البغيضة للحكومة أن يزدهر أبدًا لو كان يفتقر إلى الدعم الشعبي الشامل بين البيض. يتكون الناخبون من أربعة ملايين من البيض منهم ٣٥٪ فقط من الأفريكانر (السكان البيض المولودين في جنوب أفريقيا لعدّة أجيال). أما الباقون فهم مواطنون من أصل أوروبي حصلوا على الجنسية الجنوب أفريقية.
الحقيقية هي أن السود يتوقون للعمل النقابي للدفاع عن حقوقهم في العمل ضد أصحاب العمل، إلا أن النقابات البيضاء جزء لا يتجزأ من لوبي أصحاب العمل لأن جميع البيض، بصرف النظر عن المهارات أو التعليم، يعملون كمديرين على مختلف المستويات وغالباً ما يكون هدفهم هو حرمان العمال السود من حقوقهم. هذه النقابات “البيضاء فقط” تعمل كهيئات مهنية أو جمعيات ثقافية تقوم بالتأثير على التصويت في الانتخابات بشكل يعززّ من مصالح جماعاتهم.
“ذا فويس”
لقد أصبح البقاء على قيد الحياة أحد المهارات المهنية، كما هو الحال لدى كل عامل أسود آخر – أي البقاء والنجاة من سياسة الفصل العنصري الوحشية. والسؤال هو – إلى متى يمكن للمرء أن ينجو من الانتهاكات والصرف من العمل بدافع الفصل العنصري؟
عندما أعود بذاكرتي إلى عام ١٩٨١، وهو العام الذي دخلت فيه ميدان الصحافة، فأنا أرى دائما أن قراري ذلك كان “رغبة في الموت”. ماذا كان يمكن أن يجذبني إلى ميدان خطير مثل ميدان الصحافة خلال هذه الفترة المضطربة؟ ربما كانت الشجاعة التي أظهرها صحفيون سود آخرون. كان ذلك بعد انتفاضة سويتو في عام ١٩٧٦ مباشرة، وفي عام ١٩٨١ كانت صحيفة “ذا بوست” قد أغلقت للتو. كان محرر الأخبار في الصحيفة، زويلاخي سيسولو، رهن الاحتجاز آنذاك، وهو مُعتقل في وقت كتابة هذا المقال أيضاً – في تكرار محزن يحمل الكثير من المعاني. بدأتُ العمل في المجلّة الأسبوعية لمجلس كنائس جنوب إفريقيا (SACC) ، “ذا فويس”، التي كان يديرها ويعمل بها السود فقط. كانت الورقة صريحة، حيث مثلت التطلعات القراء لقرائها السود، وتم حظر بعض طبعاتها من التوزيع.
أتذكر بوضوح كيف ترأس الصحفي وعضو رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا، تشارلز نكاكولا، اجتماعات نقابية سرية خاصة في مكاتب صحفنا. بعد ذلك، أصبحت غرفة الأخبار لدينا المكان الأكثر حرية لجميع الموظفين والصحفيين الآخرين على الرغم من زيارات الشرطة المتكررة. أصبح جمع الأخبار أكثر صعوبة وإحباطًا وكان إنجازًا رائعًا عندما كان المرء يحصل على خبراً جيّدا للكتابة عنه. كانت مصادرنا الإخبارية، ومعظمهم من قادة المجتمع السود، رهن الاحتجاز أو في الإقامة الجبرية التي كانت تمنعهم من الإدلاء بتعليقات الى الصحافة. كانت سويتو، وهي منطقة التغطية الرئيسية لدينا، قد تحولت إلى ساحة معركة حيث قامت مجموعات من الشباب بالانتقام من عمليات القتل التي وقعت عام ١٩٧٦، وشاركوا في معارك لا نهاية لها مع قوات الأمن.
كان الوضع فوضوياً لأقصى حد. كانت الأمور سيئة للغاية، وكانت الأوقات عصيبة، وكانت الحياة خطيرة للغاية. كان لدينا جميعًا إحساس زائف بالأمان نابع من التواجد في غرفة الأخبار أثناء ساعات العمل، لكننا بعد الدوام كنا نشعر بالذعر من أن يتم اعتقالنا في إحدى غارات الفجر. كان يمكن اعتقال أي شخص في أي وقت ولم يكن أحد يعرف متى سيأتي دوره.
عندما تدهورت الأمور بهذا الشكل، قرّرتُ التحوّل من التقارير الإخبارية إلى الصحافة الرياضية. ولكن، مثل جميع الصحف السوداء الأخرى التي سبقتها، كانت أيام الجريدة معدودة. في أغسطس ١٩٨٢، توّقفت “ذا فويس” عن الصدور، مما شكّل مأساة كبرى للسود في جنوب إفريقيا. كان السبب المفترض هو سبب مالي، ولكن في الواقع كان سبب ما حدث هو دور الصحيفة في تمثيل المجتمع السود.
شعرت بسعادة غامرة عندما تم إطلاق صحيفة “نيو نايشن” (الأمّة الجديدة)، وهي صحيفة نابضة بالحياة، في عام ١٩٨٦. لكنني كنت أدرك أنها، مثلها مثل كل الصحف الأخرى التي تصبّ في خانتها، لم يكن ليُكتب لها النجاة من الإغلاق القسري في مرحلة أو أخرى، بغض النظر عن نجاحاتها، اذ أنها كانت حتماً سوف تدفع ثمن الحديث عن قضايا السود في جنوب إفريقيا.
“ذا ستار”
تم حظر صحيفتا “ذا وررلد” و”ويك إند وررلد “بسبب انتقادها الصريح للوحشية التي أعقبت انتفاضات سويتو عام ١٩٧٦، لكن الناس لا يسألون لماذا وكيف كانتا قد استمرّيتا في الصدور من فترة بداية الستينيات حتى إغلاقهما في عام ١٩٧٧. نجحت صحيفتا “ذا وررلد” و”ويك إند وررلد “في الاستمرار بالصدور بفضل معادلة تركّز على تغطية قضايا الجريمة والرياضة والجنس، مما أسعد السلطات في بريتوريا والتي كانت تفعل كل شيء لتصوير السود على أنهم مجرمون غير قابلين للإصلاح أو مهووسين جنسياُ أو هواة رياضة وشؤون غير سياسية.
تركتُ مكاتب “ذا فويس” الى الشارع حيث انخرطتُ في العمل الحر وبعض المشاريع الصحفية الفردية. في عام ١٩٨٣، انضممت إلى صحيفة “ذا ستار” قسم إفريقيا (إصدار حصري مخصص للقراء السود). عملت جريدة “ذا ستار” بشكل مختلف عن “ذا فويس” وغيرها من الصحف التي كنت أعمل عليها خلال أيام العمل الحر. وجدت أنها كانت صحيفة رائعة على الرغم من أنها كانت تمثّل وجهات النظر الليبرالية الأبوية المشكوك فيها للحزب الفيدرالي التقدمي (PFP) والتي كانت تعطي نظام الفصل العنصري احترامًا غير مستحق. لم تكن وجهات نظر الحزب الفيدرالي التقدمي الليبرالية تختلف عن آراء الأفريكانر (البيض) سوى فيما كان يتعلّق بطريقة إطالة إخضاع السود وليس أكثر من ذلك. في “ذا ستار”، تم فرض رقابة على التقارير التي تتناول أعمال الشرطة في المناطق السوداء أو تم “تخفيف حدّتها”، وخاصة التقارير التي كانت تعبر عن تطلعات سياسية سوداء.
كانت الصحيفة بعيدة كل البعد عن نظيرتها الليبرالية البيضاء السابقة، “راند ديلي ميل”، التي عمل فيها، على الرغم من دعمها للحزب الفيدرالي التقدمي، محررون لم يقبلوا أبدا مهزلة البانتوستان والتنمية المنفصلة، ودعوا إلى إقامة جنوب إفريقيا واحدة تكون فيها المواطنة مشتركة. حتى يومنا هذا، لم تظهر صحيفة تحلّ محلّ “راند ديلي ميل” كأفضل صحيفة ليبرالية بيضاء تمثل الطموحات السوداء. ربما قد كان بإمكان المحرر الشجاع لصحيفة “كيب تايمز” ، أنتوني هيرد ، الذي أراد السماح للسود “بالتحدث عن أنفسهم بنفسهم”، أن يملأ الفراغ لو لم يكن قد تم طرده من عمله، مثله مثل محرري “راند ديلي ميل” السابقين لورانس غاريدار وأليستر سباركس قبله.
في جريدة “ذا ستار” كان الحذر سيد الموقف دائماً. اضطررت إلى “تخفيف” كل قصة أخرى. كانت هذه الرقابة الذاتية هي “الثقافة السائدة في الشركة” وكانت معلقة في الهواء مثل فيروس الزكام يصيب كل مراسل جديد بعدواه. لم يكن بإمكان أحد أن ينجو منه. كان هناك كتابان مفيدان في غرفة الأخبار، أحدهما كتاب القواعد اللغوية والترقيم القياسي للشركة والآخر كتاب بمثابة “الانجيل” الخاص بالصحيفة. كان على كل مراسل معرفة محتويات هذا الكتاب المصقول ذي اللون البني والذي يحتوي على أكثر من مئة من قوانين الرقابة وبعض دراسات الحالة. قام محامو الشركة بتحديث هذا الكتاب كل عام. أثبتت جهودي في إتقان المحتويات فشلها بعد سبعة أشهر عندما قامت الشرطة باحتجازي.
ثم جاءت عمادتي بالنار عندما وجهت إليّ الشرطة تهمة “تلفيف” الأخبار خلال شهر يوليو عام ١٩٨٤. كنت في دورة تدريب صحافي للشركة. وجاءت هذه التهمة في أعقاب تقرير كتبته قبل خمسة أشهر عندما قيل إنه تم إطلاق النار على رياضي مشهور وصديق لي، بويزي سيبوث، حيث تمت اصابته في الوجه. حدث ذلك عندما قامت الشرطة بالتدخل لفضّ أحد الحركات الاحتجاجية المقاطعة لحافلات النقل من قبل سكان بلدة الكسندرا والتي كانت قد استمرّت لمدّة شهرين. كنت قد أدرجتُ تعليقاً (من قبل الشرطة) في تقريري، ولكن ما حدث هو أن صحيفة شقيقة لـ”ذا ستار” وهي “بريتوريا نيوز” نشرت التقرير بعد حذف تعليق الشرطة بسبب ضيق المساحة وضغط الوقت.
بعدها، عوضاً عن دراسة مواد دورتي التدريبية، قضيت وقتي أمشي في شوارع البلدة بحثًا عن شهود يدعمون روايتي، ولكنهم كانوا جميعًا هاربين من الشرطة. بعد بضعة أسابيع كان بالكاد بإمكاني متابعة دراستي بسبب الضغط الشديد. خلال محاولتي الانسحاب من الدورة التدريبية، علمتُ أن قراراً قد تم اتخاذه بالفعل بشأني، إذ تم إعلامي إنني قد طُردت من عملي لكنني لم يكن سوف يتم ذلك بشكل رسمي حتى انتهاء تحقيق الشرطة.
كان ما حدث شيئا اعتياديا في جنوب إفريقيا. فعندما كانت الحكومة تتحرّك ضدّك، فهذا يعني أنك كنت تحتاج إلى دعم من كل مكان من حولك، وقبل كل شيء من قبل أرباب عملك، لكن ما كان يحدث هو أن الجميع كان يهجرك كأّنك مصابا بعدوى الجزام. قد لم يكن هذا يشكّل في حدّ ذاته دعماً لنظام الفصل العنصري، لكنه كان نوعاً من الاستسلام الذي يعتمد عليه نظام الفصل العنصري.
أتذكر أيضا أن الأجواء كانت محمومة ضد السود في صحيفة “ذا ستار” عندما انضممت في عام ١٩٨٣، لأن حوالي ٢٠٠ عضو في رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا كانوا قد طُردوا من عملهم للتوّ بعد خسارتهم دعوى ضد الشركة بسبب الصرف التعسّفي. كان جميع هؤلاء العمّال يعملون في قسم الإنتاج حيث كانوا يشغلّون آلات الطباعة – باستثناء دون ماتيرا، الصحفي الأسود المخضرم الذي أصبح مؤلفًا، والذي كان يعمل في الهيئة التحريرية لقسم إفريقيا في “ذا ستار” قبل إعلانه الإضراب.
تم التعاقد مع شركة أمنية لحراسة جميع مداخل مكاتب الصحيفة، وكان على الموظفين إظهار بطاقات هوية الشركة للدخول إليها. عندما كاد خبر طردي من الصحيفة أن يدفعني إلى حافة الانهيار العصبي، وفقط عندما اعتقدت أنني ربحت القضية قبل وصولها إلى المحاكم، كثّفت الشرطة أنشطتها ضدي. أخبرني بعض شهودي عن الزيارات الليلية التي كانت تقوم بها الشرطة إلى منازلهم. أخبرني بويزي (بويزي سيبوث) لاحقًا أنه كان قد “طُلب منه” توقيع أوراق مطوية فارغة أثناء زيارة ليلية من قبل الشرطة. بدأت الشرطة أيضًا في الاتصال بي أو زيارتي في غرفة الأخبار بشكل متكرّر لدرجة أنها كانت قادرة على إفشال أسلوبًا ناجحًا كنت قد اعتمدته لتجنبهم. ثم أخبرني أحد كبار ضبّاط الشرطة في يوهانسبرغ المكلف بالإشراف على التحقيقات التي أجراها رئيس الشرطة في بريتوريا عن قيام بويزي بتقديم روايات متناقضة، إحداهما تتوافق مع روايتي وأخرى تتوافق مع رواية الشرطة. كان لدي ستة شهود لكنني قررت استدعاء القس الميثودي، القس موليليكي، الذي شهد الحادثة، للانضمام إلى فريقي. لم يتردد القس، وكانت آخر مرة سمعت فيها عن اهتمام الشرطة بالقضية عندما أكد القس موليليكي للمحامين استعداده لدعم قضيتي.
بالعودة إلى رئيس تحرير “ذا ستار” السيد هارفي تايسون، فهو لم يتمكّن من ايقاف طردي من العمل، لكنه كان متعاطفًا وواقعيًا، ربما بسبب قدرتي على إثبات كل تفصيل في التقرير حول ممارسات الشرطة. لم يستطع السيد تايسون إخفاء ثقته في قدرتي وإمكانياتي بناءً على العمل الذي قمت به في غرفة الأخبار قبل حضور دورة المتدربين. وأكد هذه النقطة في خطاب وداعي الذي عرض عليّ نقلي داخل الشركة إلى صحيفة “ذا سويتان”. في “ذا سويتان”، نضج عملي تحت إشراف أكثر الصحفيين السود خبرة في جنوب إفريقيا. (لا تحظى “إقالتي” الأخيرة من الصحيفة بدعم من رئيس التحرير أو نوابه أو محرر الأخبار أو أي من موظفي التحرير في الصحيفة).
كانت”ذا سويتان” صحيفة رديفة لـ”ذا ستار”، وكلاهما جزء من شركة “آرغوس” العملاقة التي تمتلك فيها المجموعة الأنجلو-أمريكية أسهم. لكن غرفة الأخبار كانت بعيدة كل البعد عن المشهد الفخم في “ذا ستار”. كانت هناك قاعة كبيرة مقسومة الى أربعة مكاتب مملوءة بالأثاث العتيق، من دون مكيفات هواء أو حتى سجادة في غرفة الأخبار. تبنيّتُ فيما بعد الإشارة إلى غرفة الأخبار الخاصة بنا باعتبارها “وطننا”، وهو المصطلح الذي شجعّت بريتوريا استخدامه إشارة الى الاستقلال الزائف للبانتوستانات القاحلة.
أدركت فيما بعد أن مالكي وموظفي “ذا سويتان”كانوا ضحايا الأمل، الذي كان أمراً مركزياً بالنسبة لجميع سكان جنوب افريقيا. وجدوا حسّا بالراحة والشجاعة وهم يأملون ألا تحظر الحكومة الصحيفة. لا يزال هذا هو الحال إلى حد كبير حتى الآن، على الرغم من أن الصحيفة تلّقت إنذارا رسميا في أكتوبر ١٩٨٧.
تزامن وصولي إلى “ذا سويتان” مع احتجاجات تتعلّق بالإيجارات في بلدات فال والانتفاضة ثم انتخابات البرلمان الثلاثية في سبتمبر ١٩٨٤. ظهر خلالها إبداع وصمود الصحفيين في الصحيفة وأصبحت قراءة الصحيفة الشعبية اليومية أمراً ضروريًا لقادة الرأي في البلدات السوداء في جميع أنحاء البلاد. لكن الصحيفة والمراسلين دفعوا ثمنا باهظا. أصيب البعض بجروح خطيرة، وفي بعض الحالات “بطريق الخطأ”؛ كما تمت مصادرة سيارات الشركة ومعدات التصوير الفوتوغرافي. في إحدى المراحل في عام ١٩٨٧، طلبت الشرطة تصريحًا من مراسلينا للسماح لهم بالدخول الى سويتو لتغطية الأخبار. المفارقة هي أن المراسلين كانوا من سكان سويتو.
كان يتم استدعاء اجتماعات مرتجلة من قبل رئيس التحرير في” ذا سويتان” لإطلاق تحذيرات ضد “تصوير الشرطة بشكل سلبي” أو “التحريض على الاضطرابات” التي كانت تأتي من مكتب وزير القانون والنظام آنذاك ، السيد لويس لو جرانج. ومع ذلك، ظلت العمل الصحفي ينبض بالحياة في “ذا سويتان” في عهد نائب رئيس التحرير آغري كلاستي، ومحرر المقالات الطويلة جو ثلولوي ومحرر الأخبار ثامي مازواي، الذين كانوا قد تخطّوا منذ فترة طويلة حاجز الخوف من قوانين الحكومة. فهم كموظفين كان لهم باع طويل في الصحيفة وكانوا قد شهدوا سقوط صحيفتي “ذا وورلد” و”ذا بوست” وقد دخلوا السجن جميعاً في مرحلة أو أخرى بسبب انتهاكاتهم المزعومة لقوانين الأمن.
لم يمكن لأي شخص أسود القدرة على تجنب الاعتقال في جنوب إفريقيا، بغض النظر عن مدى الالتزام بالقانون. ففي مواجهة قوانين غامضة وفضفاضة التعريف، كان يعيش كل مواطن أسود تحت رحمة الحكومة أو تعسّف الشرطة. وكانت المحاكم مجرد امتداد فاخر للنظام.
لم يستطع كلاستي وثلولوي ومازواي إخفاء غضبهم من التحذيرات الحكومية ضد الصحيفة وأنشطة قوات الأمن في البلدات السوداء. لكن الغضب كان عادةً قصير الأجل لأنه دائمًا ما وجد طريقه إلى صفحات “ذا سويتان” قبل أن يتم حذفه في كثير من الأحيان بواسطة محررين فرعيين يمتثلون لقوانين الرقابة. لكن محرر الأخبار والمحررين الفرعيين أيضًا كان يعانون من التدخل في عملهم عندما كان المحامون يقومون بتحديد التقارير التي تُنشر في الصحيفة. كان هذا هو الاتجاه السائد لدى جميع الصحف خلال منتصف الثمانينات، باستثناء الصحافة الأفريكانية الموالية للحكومة.
المكانة المتدنية للصحفيين السود
كانت احدى الشكاوى المستمرة من قبل الصحفيين السود وغيرهم من العمال، تتمثل في التمييز في الأجر والراتب الذي تدفعه حتى الشركات ذات الإدارة “المستنيرة”. (أظهرت الدراسات الاستقصائية خلال شهر يوليو عام ١٩٨٦ أن الشركات الدولية التي كانت تعمل في جنوب إفريقيا كانت من أكثر الشركات التي تميز ضد السود في الرواتب حيث كانت تدفع أجوراً هي دون المتوسط الوطني أو الحد الأدنى للأجور.) في مجال الصحافة، كانت الإدارات تعتبر الصحفيين السود مصدر إزعاج لا غنى عنه حيث كان دورهم هو تقديم خدمات الترجمة والمشورة للصحفيين البيض فيما يتعلّق بالتقارير عن البلدات السوداء. خذ مثلا هذه المقالة في “ذا سويتان” في ١٨ يناير عام ١٩٨٨ لصحافي أسود يحظى باحترام كبير والرئيس السابق لرابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا وهو جو ثلولوي.
كتب هذا المقال تكريماً للمحرر السابق لـ”ذا وورلد” و”ذا بوست” ، بيرسي كوبوزا ، الذي توفي في يناير ١٩٨٨. قال ثلولوي: “عُيّن بيرسي رئيس تحرير ذا وورلد وويكند وورلد خلال منتصف سبعينيات القرن الماضي، وهي سنوات النهضة السوداء، وستيف بيكوس والوعي الأسود. كان هذا هو العقد الذي وصلت فيه الصحافة السوداء إلى مرحلة النضج وتتوج التاريخ بوضع بيرسي على رأس الثورة في غرف الأخبار في البلاد. يتشكّل التاريخ من سلسلة من التوترات وليس من التغييرات السلسة. في عام ١٩٧٣، وُلد اتحاد الصحفيين السود، سلف رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا، لأن الصحافيين السود كانوا قد سئموا من التعامل معهم كأنهم عاملين من الدرجة الثانية في الصحف التي توظفهم. كانوا غاضبين لأنهم استُبعدوا من جمعية الصحافيين بجنوب إفريقيا (للبيض فقط)، وهي اتحاد استبعد الأفارقة الأصليين من العضوية من أجل البقاء اتحادًا معترفاً به رسمياً. كانوا قد سئموا من كتابة تقارير عن السحر والجريمة وسئموا من الترجمة لصالح الصحفيين البيض الذين كانوا يكتبون عن قضايا السود. سئموا من السماع بأنهم ليسوا صحفيين مؤهلين – ومع ذلك لم يفعلوا شيئًا حيال ذلك (…) ومن المفارقات أن بيرسي كان على علاقة تناقض مع اتحاد الصحفيين السود – حيث حاربه لوهلة قبل أن يتبنّاه”.
بدوره، عبر المراسل السابق لراند ديلي ميل والرئيس السابق لرابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا زويلاخ سيسولو عن آراء متشابهة في مقابلة مع مجلة “ليدرشيب” المرموقة في عام ١٩٨٦. إذ قال إن الصحف الليبرالية في جنوب إفريقيا “دمرت الصحافة السوداء”. “تحصل على شخص غير مؤهل ولا تفعل شيئًا لتحسين جودة عمله. وبهذه الطريقة تتأكد من أنه سوف يظلّ غير مؤهل، ولا يمكنه الخروج من نطاق نفوذك فتخلق دائرة من التبعية. أيضا، كانت إساءة معاملة الصحفيين، مهنيا وشخصيا، موجودة على نطاق واسع. كان الصحفيون السود يخرجون ويحصلون على الخبر ثم يعودون، ومع ذلك تظل رواية الشرطة هي العامل الحاسم. هذا بالطبع أمر محبط للغاية. “
الصرف من العمل
قال مسؤول في رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا إن عدد الصحفيين السود المعتقلين في عام ١٩٨٧ وصل إلى ٣٢. لكن ما هي الأخطار الأخرى التي تهدد حياة الصحفي الأسود في جنوب إفريقيا اليوم؟ على رأس القائمة إغلاق الحكومة للصحف السوداء من خلال إجراءات علنية وسرية، من خلال الحظر والرقابة، وفي بعض الأحيان، من خلال التأثير سلبًا على قوى السوق ضد مصلحة الصحيفة. تأتي بعد ذلك إجراءات شرطة الأمن الحكومية في تطبيق قوانين الفصل العنصري وقوانين الطوارئ. في المرتبة الثالثة يأتي أرباب العمل في الصحف مع الفصل التعسفي والتعامل التمييزي ضد الصحفيين السود. هناك أيضًا تهديد متزايد سريعًا من قبل جماعات من السود الساخطين بسبب احتجاز الزعماء السياسيين.
نحن الصحافيين السود قبلنا مصيرنا. قد نموت في إطار الوفاء بواجباتنا مثلما مات الكثيرون على مر السنين لأنهم تجرأوا على التشكيك في سياسات الفصل العنصري. ولكن اللعنة التي لا تزال تطاردنا يتم انكار وجودها من قبل الإدارات التي يهيمن عليها البيض جنوب أفريقيا الفصل العنصري. يعمل تأثير الصرف التعسفي في كلا الاتجاهين، ويهدد معاشاتنا ويقوض معنوياتنا والتزامنا بقول الحقيقة – الهدف الرئيسي لنشر صحيفة. أنا بالتأكيد أضع تهديد الطرد فوق تهديد الموت على أيدي الشباب أو قوات الأمن.
قام اتحادنا، رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا (MWASA)، ، بإعلان الدعم الجماعي لحملة العقوبات ضد نظام الفصل، مما يعكس وجهة نظر غالبية السود في جنوب إفريقيا (وفقًا لما حدده استطلاع مارك أوركين الذي نشر في نوفمبر ١٩٨٧). إننا لا نرى أن العقوبات هي بمثابة عقاب لحكومة بريتوريا، بل كوسيلة بديلة لوقف العنف المستشري المؤسسي المتجذّر في نظام الفصل العنصري ذاته الذي نسعى إلى إنهائه. إنه نوع من الرغبة في الموت، لكن ليس لدينا ما نخسره لأننا لا نتمتع بأي ضمان اجتماعي أو أمان وظيفي في حياتنا. على مر السنين، رأينا الكثير من الناس يموتون بيننا فتخطينا خوفنا.
كانت النكتة الكبيرة فيما يتعلّق بالنقاش حول العقوبات في جميع أنحاء العالم هي أنه لأول مرة منذ عقود، أبدت مجموعة غير متوقعة وغير مرجحة من الدول فجأة “تعاطفها العميق” مع السود في جنوب إفريقيا. ولكن ستكون نكتة القرن لو أشارت أي جهة الى أن المشرفين على نظام الفصل العنصري هم شعب متحضر. الحضارة تعني الكفاح من أجل القضاء على النزاعات بين الناس حتى يتمكنوا من العيش كمجتمع. هذا هو الجانب الجوهري لتكوين المجتمع الذي يهاجمه الفصل العنصري، فيعزز الهمجية من خلال الكراهية المنّظمة والصراع بين الناس.
ولكن اليوم يجري تحديث نظام الفصل العنصري وتغليفه بخطاب مزدوج رغم كل النتن الذي تسبب به في القارة الأفريقية بأكملها. آمل أن أعود إلى العمل، وأن يُعاد تنصيبي، في الوقت الذي تنتهي فيه من قراءة هذه القصة. آمل أيضًا أن يتم إطلاق سراح زويلاخي سيسولو لمواصلة تحرير “نيو نايشن” – إذا نجت من الرقابة. وآمل أن يتم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة الآخرين المعتقلين. أنا مليء بالأمل، الأمل من أجل الأمل. ينبع أملي هذا من ثقتي بالقدرة غير المحدودة التي تملكها البشرية في تخليص نفسها من الأوبئة الاجتماعية – مثل النازية التي تم تعقب مرتكبيها وحوكموا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
07 Aug 17 | Academic Freedom, Campaigns, News and features, South Africa
[vc_row][vc_column][vc_column_text]David Benatar, a professor of philosophy and head of the Department of Philosophy at the University of Cape Town, was one of the proponents behind the invitation to journalist Flemming Rose, the editor responsible for publishing controversial cartoons of the Prophet Mohammed in the Danish newspaper Jyllands-Posten in 2005, to deliver the 2016 TB Davie Memorial Lecture on academic freedom. The invitation to Rose was rescinded by the university because Rose’s appearance might provoke conflict on campus, pose security risks and might “retard rather than advance academic freedom on campus.” In a guest post, Benatar, writing here in a personal capacity, shares his thoughts on the 2017 lecture. [/vc_column_text][vc_single_image image=”81181″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]In 2016, the executive of the University of Cape Town in South Africa overrode its academic freedom committee’s invitation to Flemming Rose to deliver the annual TB Davie academic freedom lecture. Mr Rose was disinvited over the protestations of the then members of the academic freedom committee. The irony of preventing a speaker from delivering an academic freedom lecture seems to have been lost on the university’s leadership, with the vice-chancellor, Dr Max Price, publicly defending the decision to disinvite.
Like all campus censors, Dr Price professed his commitment to academic freedom and freedom of expression before justifying his violation of these very principles. His arguments were roundly criticised by some. Other members of the university community supported the decision he and his colleagues had taken, which is part of a broader institutional pathology that, so far as I can tell, is even more pervasive than otherwise similar pathologies at various universities in North America and Europe.
The TB Davie Memorial Lecture was established in 1959 by students at the University of Cape Town. It is named after Thomas Benjamin Davie, vice-chancellor of the university from 1948 until his death in 1955. Dr Davie vigorously defended academic freedom against the apartheid regime’s imposition of racial segregation on higher education in South Africa, a battle that was ultimately unsuccessful.
A preface to printed versions of some past lectures in the series says that the “TB Davie Memorial Lecture keeps before the university a reminder of its ethical duty to defend and to seek to extend academic freedom”. The events of 2016 demonstrate that reminders are insufficient. One can remember the duty without fully understanding it, and one can understand it without having the courage to discharge it. Courage is needed to protect unpopular speech and speakers, not to protect orthodox views and their purveyors.
There have been some developments to this sad saga. First the good news: The South African Institute of Race Relations, upon hearing of the disinvitation of Mr Rose, invited him to South Africa to deliver the annual Hoernle lecture, which he did without incident in both Johannesburg and Cape Town in May 2017. While in South Africa, Mr Rose also spoke at the University of Cape Town, albeit unannounced and in a small class at the invitation of a single professor. There he addressed and had a pleasant and respectful exchange with the students.
The bad news is that the academic freedom committee’s term of office ended soon after Mr Rose was disinvited. The committee’s expression of outrage over the disinvitation was its final act. There is some reason to think that this committee’s stand on the Flemming Rose matter galvanised the dominant regressive sector of the university in a way that influenced how the committee was repopulated for the new term of office.
The result is an academic freedom committee that, on the whole, is significantly tamed. For example, the new members of the committee include somebody who had criticised the earlier invitation to Mr. Rose and someone else who had claimed that “human dignity and civility trumps” freedom of speech. It is thus a committee that is much less likely to highlight or object to the many threats to academic freedom and freedom of expression within the university. It is also a committee that is unlikely to test the university’s commitment to these values by, for example, its choice of speakers for future TB Davie lectures.
It was unsurprising that the new committee has shown no signs of endorsing the six separate nominations it received for Mr Rose to deliver the 2018 lecture. Nor is it surprising that it invited Professor Mahmood Mamdani to deliver the 2017 lecture. (Although Professor Mamdani, now at Columbia University, but at one stage a professor at the University of Cape Town, has had his disagreements with the University of Cape Town, his criticisms are the staples of the university’s self-flagellation and thus very far from a test of freedom of expression.)
I wrote to Professor Mamdani on 2 April 2017 to advise him of the events of 2016 and to ask him to refuse to give this lecture until such time as Mr Rose is permitted to give his. In my email, I acknowledged that he, Professor Mamdani, “might use the opportunity of the TB Davie lecture to criticise the university for having disinvited Mr Rose”, but that it would be far more effective if he refused to give the lecture. I said that until “Mr Rose’s disinvitation is reversed, the TB Davie lecture will be a farce”.
About a dozen other members of the university community, mainly academic staff, subsequently wrote to him to endorse my request. To the best of my knowledge, none of us have received a response, and the lecture is scheduled to take place on 22 August. Until Professor Mamdani gives his lecture, we cannot be sure what he will say. However, his failure either to withdraw from the lecture or to reassure those who had written to him that he would be taking a stand against the disinvitation of Mr Rose does not augur well.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”load-more” items_per_page=”4″ show_filter=”yes” element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1502096677412-aee0a1d7-4cdb-4″ taxonomies=”4524, 8562″ filter_source=”category”][/vc_column][/vc_row]
11 Apr 16 | Magazine, Volume 45.01 Spring 2016 Extras
Kemel Aydogan’s production of A Midsummer Night’s Dream in Turkey. Credit: Mehmet Çakici
Hitler was a Shakespeare fan; Stalin feared Hamlet; Othello broke ground in apartheid-era South Africa; and Brazil’s current political crisis can be reflected by Julius Caesar. Across the world different Shakespearean plays have different significance and power. The latest issue of Index on Censorship magazine, a Shakespeare special to mark the 400th anniversary of his death, takes a global look at the playwright’s influence, explores how censors have dealt with his works and also how performances have been used to tackle subjects that might otherwise have been off limits. Below some of our writers talk about some of the most controversial performances and their consequences.
(For the more on the rest of the magazine, see full contents and subscription details here.)
Kaya Genç on A Midsummer’s Night’s Dream in Turkey
“When Turkish poet Can Yücel translated A Midsummer’s Night Dream, he saw the potential to reflect Turkey’s authoritarian climate in a way that would pass under the radar of the military intelligence’s hardworking censors. Like lovers in Shakespeare’s comedy who are tricked by fairies into falling in love with characters they actually dislike, his adaptation [which was staged in 1981 and led to the arrests of many of the actors] drew on the idea that Turkey’s people were forced by the state to love the authority figures that oppressed them the most. They were subjugated by the military patriarchy, the same way the play’s female and artisan characters were subjugated by Athenian patriarchy.
Kemal Aydoğan, the director of the latest Turkish adaptation of A Midsummer Night’s Dream, described the work as ‘one of the most political plays ever written’. For Aydoğan, the scene in which the Amazonian queen Hippolyta is subjugated and taken hostage by the Theseus marks a turning point in the play. ‘That Hermia is not allowed to marry the man she loves but has to wed the man assigned to her by her father is another sign of women’s subjugation by men,’ he said. This, according to Aydoğan, is sadly familiar terrain for Turkey where women are frequently told by male politicians to know their place, keep silent and do as they are told.’ ”
Claire Rigby on Julius Caesar in Brazil
“In a Brazil seething with political intrigue, in which the impeachment proceedings currently facing President Dilma Rousseff are just the most visible tip of a profound turbulence which has gripped the country since her re-election in October 2014, director Roberto Alvim’s 2015 adaptation of Julius Caesar was inspired by a televised presidential debate he saw in the final days of the election campaign, in which centre-left Rousseff faced off against her centre-right opponent Aécio Neves. ‘I watched the debate as it became utterly polarised between Dilma and Aécio, and the famous clash between Mark Antony and Brutus instantly came to mind,’ he said. ‘It was the idea that the same facts can be drawn in such completely different ways by the power of speech: the power of the word to reframe the facts, and its central importance in the political game.’ ”
György Spiró on Richard III in Hungary
“Richard III was staged in Kaposvár, which had Hungary’s very best theatre at the time. This was 1982.
Charges were brought against the production, because the Earl of Richmond wore dark glasses. A few weeks earlier, on 13 December 1981, General Wojciech Jaruzelski declared a state of emergency in Poland. For health reasons he wore sunglasses every time he appeared in public.”
Simon Callow on Hamlet under Stalin and the Nazis
“In 1941, Joseph Stalin banned Hamlet. The historian Arthur Mendel wrote: ‘The very idea of showing on the stage a thoughtful, reflective hero who took nothing on faith, who intently scrutinized the life around him in an effort to discover for himself, without outside ‘prompting,’ the reasons for its defects, separating truth from falsehood, the very idea seemed almost ‘criminal’.’ Having Hamlet suppressed must have been a nasty shock for Russians: at least since the times of novelist and short story writer Ivan Turgenev, the Danish Prince had been identified with the Russian soul. Ten years earlier, Adolf Hitler had claimed the play as quintessentially Aryan, and described Nazi Germany as resembling Elizabethan England, in its youthfulness and vitality (unlike the allegedly decadent and moribund British Empire). In his Germany, Hamlet was reimagined as a proto-German warrior. Only weeks after Hitler took power in 1933 an official party publication appeared titled Shakespeare – A Germanic Writer.”
Natasha Joseph on Othello in South Africa
“In 1987, actress and director Janet Suzman decided to stage Othello in her native South Africa, bringing ‘the moor of Venice’ to life at Johannesburg’s iconic Market Theatre. It was just two years since Prime Minister PW Botha had repealed one of apartheid’s most reviled laws, the Immorality Act, which banned sexual relationships between people of different races. Even without the legislation, many white South Africans baulked at the idea of interracial desire. No wonder, then, that Suzman’s production attracted what she has described as ‘millions of bags full of hate letters from people who thought that this was an outrage’.
But in a country famous for sweeping censorship and restrictions on freedom of movement, speech and association, the play was not banned. Why? Because the apartheid government ‘would have been the laughing stock of the world if they had banned Shakespeare’, Suzman told Index on Censorship. ‘Any government would be really embarrassed to ban Shakespeare. The apartheid government was frightened of ridicule. Everyone is frightened of laughter.’ ”
For more articles on Shakespeare’s battle with power around the world, see our latest magazine. Order your copy here, or take out a digital subscription via Exact Editions (just £18 for the year, with a free trial). Copies are also available in excellent bookshops including at the BFI, Mag Culture and Serpentine Gallery (London), News from Nowhere (Liverpool), Home (Manchester) and on Amazon or a digital magazine on exacteditions.com. Each magazine sale helps Index on Censorship fight for free expression worldwide.