2024, the year that four billion go the polls

Happy New Year – I hope…

Entering a new year typically encourages us to reflect on the past 12 months and consider the impact of what is likely to happen in the next 12. Depressingly, 2023 was yet another year marked by authoritarians clamping down on freedom of expression and harnessing the power of digital technology to persecute, harass and undermine those who challenge them.

Not only did the tyrants, despots and their allies attempt to again crack down on any seemingly independent thought within their own territories, several also sought to weaponise the legal system at home and abroad through the use of SLAPPs. Several EU member states, especially the Republic of Ireland, as well as the United Kingdom have found themselves at the centre of these legal attacks on freedom of expression.

SLAPPs weren’t the only threat to freedom of expression in 2023 though – from the crackdown on protesters in Iran, to the ongoing conflict in Ukraine, the continuing repressive actions of Putin and Lukashenka, the end of freedom of expression in Hong Kong, the increasingly restrictions imposed by Modi, the latest war in the Middle East and the ongoing attacks on journalists in South America.

My depressing list could go on and on. However, we desperately need to find some hope in the world, so Index on Censorship ended 2023 with our campaign entitled “Moments of Freedom”, highlighting the good in the world so let’s carry on with that optimism. A new year brings new beginnings after all. So let’s focus on the new moments of light which will hopefully touch our lives this year.

Half the world’s population will go to the polls this year. That’s an extraordinary four billion people. Each with their own aspirations for their families, hopes for their country and dreams of a more secure world.

As a politician it should come as no surprise to anyone that I love elections. The best campaigns are politics at their purest, when the needs and aspirations of the electorate should be centre stage. Elections provide a moment when values are on the line. How people want to be governed, what rights they wish to advance and how they hold the powerful to account. These are all actioned through the ballot box.

There are elections taking place in countries significant for Index because of their likely impact on freedom of expression and the impact the results may have on the current internationally agreed norms, including Taiwan, India, Pakistan, Bangladesh, South Africa, Russia, Brazil, the European Union, the USA and the United Kingdom. And given current events we can only hope for elections in Israel to be added to the list. The list goes on with each election posing different questions and the results having a different impact on the current world order.

Many other human rights organisations will talk about the importance of these elections for international stability, and rightly so. At Index we will focus on what these elections mean for the dissidents, journalists, artists and academics. Our unique network of reporters and commentators around the world will allow us to bring you the hidden stories taking place and will highlight the threats and opportunities each result poses to freedom of expression. As with 2023, 2024 will be a year where Index hands a megaphone to dissidents so their voice is amplified.

The rallying cry for 2024 must be: “Your freedom needs you!” If you are one of the four billion remember that your ballot is the shield against would-be despots and tyrants. It is the ultimate democratic duty and responsibility and the consequences go far beyond your immediate neighbourhood – so use it and use it wisely.

The women who paid the ultimate price

Wednesday marked International Women’s Day, an opportunity to reflect upon the role of women in society. In the midst of a war in Europe and global economic crisis it is easy to focus on the immediate, on the current existential crisis, but there is an onus on us to remember what is happening further afield.

On Wednesday for International Women’s Day I addressed students on behalf of the Anne Frank Trust. I highlighted the importance of not only telling women’s stories but also the power of amplifying their lived experiences, wherever they may be. Collectively we all made a promise that this week – and I hope in future weeks – we would seek to tell the stories of the women who have made a mark and ensure that the world knows their names.

I seek to deliver on that promise.

I am proud to be the Chief Executive of Index on Censorship, a charity which endeavours to provide a voice to the persecuted, which campaigns for freedom of expression around the world. I work daily with dissidents who risk everything to change their societies and their communities for the better. Men and women. But today I would like to highlight the names of some of those women who have paid the ultimate sacrifice in the last year for the supposed “crime” of doing something we take for granted every day – using the human right of freedom of expression.

  • Deborah Samuel – a student brutally murdered in Nigeria after being accused of blasphemy on an academic social media platform.

  • Nokuthula Mabaso – a leading woman human rights defender in South Africa and leader of the eKhenana Commune. She was assassinated outside of her home, in front of her children.

  • Shireen Abu Akleh – a veteran Palestinian-American correspondent for Al Jazeera who was killed while reporting on an Israeli raid in the West Bank.

  • Jhannah Villegas – a local journalist in the Philippines was killed at her home. The police believe this was linked to her work.

  • Francisca Sandoval – a local Chilean journalist was murdered, and several others hurt when gunmen opened fire on a Workers’ Day demonstration.

  • Mahsa Amini  – a name all too familiar to us, as her murder inspired a peaceful revolution which continues to this day. Murdered by the Iranian morality police for “inappropriate attire”.

  • Oksana Baulina – a Russian journalist killed during shelling by Russian forces in the Ukrainian capital, Kyiv.

  • Oksana Haidar – a 54-year-old Ukrainian journalist and blogger better known under the pseudonym “Ruda Pani”, killed by Russian artillery, northeast of Kyiv.

  • Oleksandra Kuvshynova – a Ukrainian producer who was killed outside of Kyiv, while working with Fox News.

  • Petronella Baloyi – a South African land and women human rights defender gunned down while in her home.

  • Yessenia Mollinedo Falconi, a Mexican journalist who was the founder and editor of El Veraz. A crime and security correspondent, she received a death threat a fortnight before she was shot. She was killed alongside her colleague Sheila Johana García Olivera

  • Vira Hyrych – a journalist for Radio Free Europe’s Ukrainian service, killed by Russian shelling.

  • Yeimi Chocué Camayo – an Indigenous women’s rights activist, killed in Columbia when returning to her house.

  • Cielo Rujeles – wife of social leader Sócrates Sevillano, shot and killed alongside her husband in Colombia.

  • Luz Angelina Quijano Poveda – a delegate of the Community Action Board in Punta Betín, Colombia, murdered at her home.

  • Sandra Patricia Montenegro – a PE teacher and social leader was shot and killed in front of her students in Colombia.

  • Melissa Núñez – a transgender activist shot dead by armed men in Honduras.

  • María del Carmen Vázquez – a Mexican activist and member of the Missing Persons of Pénjamo, murdered by two men at her home in. She was looking for her son who disappeared last summer.

  • Blanca Esmeralda Gallardo – activist and member of the Collective Voice of the Missing in Puebla, who was assassinated on the side of the highway in Mexico as she waited for a bus to take her to work. She was searching for her 22-year-old daughter who vanished in 2021.

  • Yermy Chocue Camayo – treasurer of the Chimborazo indigenous reservation in Colombia, and human rights defender, killed as she headed home.

  • Dilia Contreras – an experienced presenter for RCN Radio in Columbia, shot dead in a car alongside her colleague Leiner Montero after covering a festival in a local village.

  • Edilsan Andrade – a Colombian social leader and local politician, shot and killed in the presence of one of her children.

  • Jesusita Moreno, aka Doña Tuta – a human rights activist who defended Afro-Colombian community rights. Facing threats against her life, she was assassinated whilst at her son’s birthday party.

  • Maria Piedad Aguirre – a Colombian social leader who was a defender of black communities, violently murdered with a machete; she was found at home by one of her grandchildren.

  • Elizabeth Mendoza – social leader, was shot and killed in her home in Colombia.  Her husband, son and nephew were also murdered.

  • María José Arciniegas Salinas – a Colombian indigenous human rights defender, assassinated by armed men who said they belonged to the Comandos de la Frontera group.

  • Shaina Vanessa Pretel Gómez – who was known among the LGBTIQ+ community for her activism, including work to establish safe spaces for homeless people and a passion for the arts, was shot dead early in the morning by a suspect on a motorbike.

  • Rosa Elena Celix Guañarita – a Colombian human rights defender was shot while socialising with friends.

  • Mariela Reyes Montenegro – a leader of the Union of Workers and Employees of Public Services was murdered in Colombia.

  • Alba Bermeo Puin – an indigenous leader and environmental defender in Ecuador was murdered when five months pregnant.

  • Mursal Nabizada – a former female member of Afghanistan’s parliament and women’s rights campaigner murdered at her home.

This is not an exhaustive list by any stretch of the imagination. Compiling the names and profiles of women who have been killed as a result of their right to exercise freedom of expression is almost impossible, not least because of the nature of the repressive regimes which too many people live under. But every name represents thousands of others who day in, day out put their lives at risk to speak truth to power. They were mothers, grandmothers, daughters, nieces, granddaughters, sisters, aunts, friends, partners, wives.

To their families, they were the centre of the world. To us, today, their stories bring fear and inspiration in equal measure. They are heroes whose bravery we should all seek to emulate.

Major new global free expression index sees UK ranking stumble across academic, digital and media freedom

A major new global ranking index tracking the state of free expression published today (Wednesday, 25 January) by Index on Censorship sees the UK ranked as only “partially open” in every key area measured.

In the overall rankings, the UK fell below countries including Australia, Israel, Costa Rica, Chile, Jamaica and Japan. European neighbours such as Austria, Belgium, France, Germany and Denmark also all rank higher than the UK.

The Index Index, developed by Index on Censorship and experts in machine learning and journalism at Liverpool John Moores University (LJMU), uses innovative machine learning techniques to map the free expression landscape across the globe, giving a country-by-country view of the state of free expression across academic, digital and media/press freedoms.

Key findings include:

  • The countries with the highest ranking (“open”) on the overall Index are clustered around western Europe and Australasia – Australia, Austria, Belgium, Costa Rica, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Sweden and Switzerland.

  • The UK and USA join countries such as Botswana, Czechia, Greece, Moldova, Panama, Romania, South Africa and Tunisia ranked as “partially open”.

  • The poorest performing countries across all metrics, ranked as “closed”, are Bahrain, Belarus, Burma/Myanmar, China, Cuba, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Laos, Nicaragua, North Korea, Saudi Arabia, South Sudan, Syria, Turkmenistan, United Arab Emirates and Yemen.

  • Countries such as China, Russia, Saudi Arabia and United Arab Emirates performed poorly in the Index Index but are embedded in key international mechanisms including G20 and the UN Security Council.

Ruth Anderson, Index on Censorship CEO, said:

“The launch of the new Index Index is a landmark moment in how we track freedom of expression in key areas across the world. Index on Censorship and the team at Liverpool John Moores University have developed a rankings system that provides a unique insight into the freedom of expression landscape in every country for which data is available.

“The findings of the pilot project are illuminating, surprising and concerning in equal measure. The United Kingdom ranking may well raise some eyebrows, though is not entirely unexpected. Index on Censorship’s recent work on issues as diverse as Chinese Communist Party influence in the art world through to the chilling effect of the UK Government’s Online Safety Bill all point to backward steps for a country that has long viewed itself as a bastion of freedom of expression.

“On a global scale, the Index Index shines a light once again on those countries such as China, Russia, Saudi Arabia and United Arab Emirates with considerable influence on international bodies and mechanisms – but with barely any protections for freedom of expression across the digital, academic and media spheres.”

Nik Williams, Index on Censorship policy and campaigns officer, said:

“With global threats to free expression growing, developing an accurate country-by-country view of threats to academic, digital and media freedom is the first necessary step towards identifying what needs to change. With gaps in current data sets, it is hoped that future ‘Index Index’ rankings will have further country-level data that can be verified and shared with partners and policy-makers.

“As the ‘Index Index’ grows and develops beyond this pilot year, it will not only map threats to free expression but also where we need to focus our efforts to ensure that academics, artists, writers, journalists, campaigners and civil society do not suffer in silence.”

Steve Harrison, LJMU senior lecturer in journalism, said: 

“Journalists need credible and authoritative sources of information to counter the glut of dis-information and downright untruths which we’re being bombarded with these days. The Index Index is one such source, and LJMU is proud to have played our part in developing it.

“We hope it becomes a useful tool for journalists investigating censorship, as well as a learning resource for students. Journalism has been defined as providing information someone, somewhere wants suppressed – the Index Index goes some way to living up to that definition.”

الصحفيون السود في ظل نظام الفصل العنصري

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

wikimedia commons/Dewet

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”“عندما أعود بذاكرتي إلى عام ١٩٨١، وهو العام الذي دخلت فيه ميدان الصحافة، فأنا أرى دائما أن قراري ذلك كان بمثابة “رغبة في الموت“، فما الذي جذبني إذن إلى هذا المجال الخطير؟“”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

عندما طُلب مني أن أكتب عن تجربتي كصحفي في جنوب إفريقيا، كنت أناضل لتخطي ما حدث لي من صرف تعسّفي حدث بالكاد بعد أسبوع من مغادرتي جنوب إفريقيا في سبتمبر ١٩٨٧ للدراسة في لندن. لذا اخترت أن أكتب عن الخطوط العريضة لتجربة العمل كصحفي أسود في ظل نظام الفصل العنصري “الأبيض” في جنوب إفريقيا.

كتب البروفيسور ويليام هاكتن عن تجربة الصحافيين السود في عام ١٩٧٩ ما يلي: “كونك صحافيًا أسوداً في جنوب إفريقيا كان أمرًا صعبًا لكنه اليوم أحد أكثر الوظائف الأكثر خطورة بالنسبة لأي صحفي في العالم الحر” (إندكس ٣/١٩٧٩، ص.٤٣). لا يمكنني إلا أن أضيف أنه أصبح أكثر خطورة بكثير منذ إعلان حالة الطوارئ في عام ١٩٨٥.

تم طردي من العمل في العام الماضي دون معرفتي، كما لم تتم استشارة المشرف المباشر على عملي، محرر الأخبار تامي مازواي. ادّعى المدير الأبيض الذي طردني أنني كنت قد استقلت. كنت أعرف، كما عرف جميع زملائي، أن السبب ببساطة هو أن الشركة أرادت تجنب دفع راتبي خلال الأشهر العشرة التي كانت سوف تستغرقها دراستي في لندن. لكن لم يكن هذا مدفوعًا بالقيود المالية، بل بنظرة عنصرية أصبحت عرفاً لدى الإدارة وطريقة للحياة. فلو كان ما حدث سببه القيود المالية حصراً، فأنا أعتقد أن الشركة كانت ستتوقف منذ فترة طويلة عن دفع رواتب الشباب البيض الذين يذهبون لمدة عامين للتدريب العسكري على الحدود، حيث لا يتعلمون أي مهارات صحفية ولكن مع ذلك يتقاضون رواتبهم شهريًا مثل أي شخص آخر محظوظ بما فيه الكفاية للعمل في جنوب إفريقيا (محظوظ جدًا جدًا إذا كان هذا الشخص أسود مثلي).

كانت تلك المرّة الثانية التي تتم فيها إقالتي. حدثت المرة الأولى عندما كنت أعمل في أكبر صحيفة متداولة في البلاد، “ذا ستار”، في عام ١٩٨٤. طُردت عندها دون ان يتم اثبات أي شكوى ضدي، وكان من بين التُهم الملفّقة ضدي انني بالكاد كنت قادراُ على كتابة جملة بالإنجليزية. يكفي أن أذكر أنني نجوت في النهاية من هذه المحنة.

ولكن لا يمكن التكهّن ما إذا كنت سأنجو من المحنة الجديدة. هذه المرّة، سوف يعتمد الأمر على اتحاد العاملين السود في مجال الإعلام، واسمه “رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا (MWASA)، التي تتعامل مع الأمر. لقد سلّمت الأمر اليهم لأنني أعتبر أن إقالتي هي اختبار من قبل الادارة لقوة النقابة كجزء من استراتيجية تقريع النقابات في جميع أنحاء البلاد والتي شهدت قيام الحكومة بتعديل قانون علاقات العمل بحيث، عندما يصبح القانون ساريًا في وقت لاحق هذا العام، سوف يُحظر العمل النقابي بالكامل تقريباً.

تمت إدانة التعديل على القانون بشكل علني من قبل بعض قادة هذه الصناعة والإدارات فيها، لكننا نعتبر ذلك بمثابة استعراض للاستهلاك الاعلامي، لأن معظم أولئك الذين يدلون بهذه التصريحات العلنية هم نفسهم الذين طلبوا من الحكومة سنّ مثل هذا التعديل. إذ لم يكن بإمكان نظام الفصل العنصري وجميع السياسات البغيضة للحكومة أن يزدهر أبدًا لو كان يفتقر إلى الدعم الشعبي الشامل بين البيض. يتكون الناخبون من أربعة ملايين من البيض منهم ٣٥٪ فقط من الأفريكانر (السكان البيض المولودين في جنوب أفريقيا لعدّة أجيال). أما الباقون فهم مواطنون من أصل أوروبي حصلوا على الجنسية الجنوب أفريقية.

الحقيقية هي أن السود يتوقون للعمل النقابي للدفاع عن حقوقهم في العمل ضد أصحاب العمل، إلا أن النقابات البيضاء جزء لا يتجزأ من لوبي أصحاب العمل لأن جميع البيض، بصرف النظر عن المهارات أو التعليم، يعملون كمديرين على مختلف المستويات وغالباً ما يكون هدفهم هو حرمان العمال السود من حقوقهم. هذه النقابات “البيضاء فقط” تعمل كهيئات مهنية أو جمعيات ثقافية تقوم بالتأثير على التصويت في الانتخابات بشكل يعززّ من مصالح جماعاتهم.

“ذا فويس”

لقد أصبح البقاء على قيد الحياة أحد المهارات المهنية، كما هو الحال لدى كل عامل أسود آخر – أي البقاء والنجاة من سياسة الفصل العنصري الوحشية. والسؤال هو – إلى متى يمكن للمرء أن ينجو من الانتهاكات والصرف من العمل بدافع الفصل العنصري؟

عندما أعود بذاكرتي إلى عام ١٩٨١، وهو العام الذي دخلت فيه ميدان الصحافة، فأنا أرى دائما أن قراري ذلك كان “رغبة في الموت”. ماذا كان يمكن أن يجذبني إلى ميدان خطير مثل ميدان الصحافة خلال هذه الفترة المضطربة؟ ربما كانت الشجاعة التي أظهرها صحفيون سود آخرون. كان ذلك بعد انتفاضة سويتو في عام ١٩٧٦ مباشرة، وفي عام ١٩٨١ كانت صحيفة “ذا بوست” قد أغلقت للتو. كان محرر الأخبار في الصحيفة، زويلاخي سيسولو، رهن الاحتجاز آنذاك، وهو مُعتقل في وقت كتابة هذا المقال أيضاً – في تكرار محزن يحمل الكثير من المعاني. بدأتُ العمل في المجلّة الأسبوعية لمجلس كنائس جنوب إفريقيا (SACC) ، “ذا فويس”، التي كان يديرها ويعمل بها السود فقط. كانت الورقة صريحة، حيث مثلت التطلعات القراء لقرائها السود، وتم حظر بعض طبعاتها من التوزيع.

أتذكر بوضوح كيف ترأس الصحفي وعضو رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا، تشارلز نكاكولا، اجتماعات نقابية سرية خاصة في مكاتب صحفنا. بعد ذلك، أصبحت غرفة الأخبار لدينا المكان الأكثر حرية لجميع الموظفين والصحفيين الآخرين على الرغم من زيارات الشرطة المتكررة. أصبح جمع الأخبار أكثر صعوبة وإحباطًا وكان إنجازًا رائعًا عندما كان المرء يحصل على خبراً جيّدا للكتابة عنه. كانت مصادرنا الإخبارية، ومعظمهم من قادة المجتمع السود، رهن الاحتجاز أو في الإقامة الجبرية التي كانت تمنعهم من الإدلاء بتعليقات الى الصحافة. كانت سويتو، وهي منطقة التغطية الرئيسية لدينا، قد تحولت إلى ساحة معركة حيث قامت مجموعات من الشباب بالانتقام من عمليات القتل التي وقعت عام ١٩٧٦، وشاركوا في معارك لا نهاية لها مع قوات الأمن.

كان الوضع فوضوياً لأقصى حد. كانت الأمور سيئة للغاية، وكانت الأوقات عصيبة، وكانت الحياة خطيرة للغاية. كان لدينا جميعًا إحساس زائف بالأمان نابع من التواجد في غرفة الأخبار أثناء ساعات العمل، لكننا بعد الدوام كنا نشعر بالذعر من أن يتم اعتقالنا في إحدى غارات الفجر. كان يمكن اعتقال أي شخص في أي وقت ولم يكن أحد يعرف متى سيأتي دوره.

عندما تدهورت الأمور بهذا الشكل، قرّرتُ التحوّل من التقارير الإخبارية إلى الصحافة الرياضية. ولكن، مثل جميع الصحف السوداء الأخرى التي سبقتها، كانت أيام الجريدة معدودة. في أغسطس ١٩٨٢، توّقفت “ذا فويس” عن الصدور، مما شكّل مأساة كبرى للسود في جنوب إفريقيا. كان السبب المفترض هو سبب مالي، ولكن في الواقع كان سبب ما حدث هو دور الصحيفة في تمثيل المجتمع السود.

شعرت بسعادة غامرة عندما تم إطلاق صحيفة “نيو نايشن” (الأمّة الجديدة)، وهي صحيفة نابضة بالحياة، في عام ١٩٨٦. لكنني كنت أدرك أنها، مثلها مثل كل الصحف الأخرى التي تصبّ في خانتها، لم يكن ليُكتب لها النجاة من الإغلاق القسري في مرحلة أو أخرى، بغض النظر عن نجاحاتها، اذ أنها كانت حتماً سوف تدفع ثمن الحديث عن قضايا السود في جنوب إفريقيا.

“ذا ستار”

تم حظر صحيفتا “ذا وررلد” و”ويك إند وررلد “بسبب انتقادها الصريح للوحشية التي أعقبت انتفاضات سويتو عام ١٩٧٦، لكن الناس لا يسألون لماذا وكيف كانتا قد استمرّيتا في الصدور من فترة بداية الستينيات حتى إغلاقهما في عام ١٩٧٧. نجحت صحيفتا “ذا وررلد” و”ويك إند وررلد “في الاستمرار بالصدور بفضل معادلة تركّز على تغطية قضايا الجريمة والرياضة والجنس، مما أسعد السلطات في بريتوريا والتي كانت تفعل كل شيء لتصوير السود على أنهم مجرمون غير قابلين للإصلاح أو مهووسين جنسياُ أو هواة رياضة وشؤون غير سياسية.

تركتُ مكاتب “ذا فويس” الى الشارع حيث انخرطتُ في العمل الحر وبعض المشاريع الصحفية الفردية. في عام ١٩٨٣، انضممت إلى صحيفة “ذا ستار” قسم إفريقيا (إصدار حصري مخصص للقراء السود). عملت جريدة “ذا ستار” بشكل مختلف عن “ذا فويس” وغيرها من الصحف التي كنت أعمل عليها خلال أيام العمل الحر. وجدت أنها كانت صحيفة رائعة على الرغم من أنها كانت تمثّل وجهات النظر الليبرالية الأبوية المشكوك فيها للحزب الفيدرالي التقدمي (PFP) والتي كانت تعطي نظام الفصل العنصري احترامًا غير مستحق. لم تكن وجهات نظر الحزب الفيدرالي التقدمي الليبرالية تختلف عن آراء الأفريكانر (البيض) سوى فيما كان يتعلّق بطريقة إطالة إخضاع السود وليس أكثر من ذلك. في “ذا ستار”، تم فرض رقابة على التقارير التي تتناول أعمال الشرطة في المناطق السوداء أو تم “تخفيف حدّتها”، وخاصة التقارير التي كانت تعبر عن تطلعات سياسية سوداء.

كانت الصحيفة بعيدة كل البعد عن نظيرتها الليبرالية البيضاء السابقة، “راند ديلي ميل”، التي عمل فيها، على الرغم من دعمها للحزب الفيدرالي التقدمي، محررون لم يقبلوا أبدا مهزلة البانتوستان والتنمية المنفصلة، ودعوا إلى إقامة جنوب إفريقيا واحدة تكون فيها المواطنة مشتركة. حتى يومنا هذا، لم تظهر صحيفة تحلّ محلّ “راند ديلي ميل” كأفضل صحيفة ليبرالية بيضاء تمثل الطموحات السوداء. ربما قد كان بإمكان المحرر الشجاع لصحيفة “كيب تايمز” ، أنتوني هيرد ، الذي أراد السماح للسود “بالتحدث عن أنفسهم بنفسهم”، أن يملأ الفراغ لو لم يكن قد تم طرده من عمله، مثله مثل محرري “راند ديلي ميل” السابقين لورانس غاريدار وأليستر سباركس قبله.

في جريدة “ذا ستار” كان الحذر سيد الموقف دائماً. اضطررت إلى “تخفيف” كل قصة أخرى. كانت هذه الرقابة الذاتية هي “الثقافة السائدة في الشركة” وكانت معلقة في الهواء مثل فيروس الزكام يصيب كل مراسل جديد بعدواه. لم يكن بإمكان أحد أن ينجو منه. كان هناك كتابان مفيدان في غرفة الأخبار، أحدهما كتاب القواعد اللغوية والترقيم القياسي للشركة والآخر كتاب بمثابة “الانجيل” الخاص بالصحيفة. كان على كل مراسل معرفة محتويات هذا الكتاب المصقول ذي اللون البني والذي يحتوي على أكثر من مئة من قوانين الرقابة وبعض دراسات الحالة. قام محامو الشركة بتحديث هذا الكتاب كل عام. أثبتت جهودي في إتقان المحتويات فشلها بعد سبعة أشهر عندما قامت الشرطة باحتجازي.

ثم جاءت عمادتي بالنار عندما وجهت إليّ الشرطة تهمة “تلفيف” الأخبار خلال شهر يوليو عام ١٩٨٤. كنت في دورة تدريب صحافي للشركة. وجاءت هذه التهمة في أعقاب تقرير كتبته قبل خمسة أشهر عندما قيل إنه تم إطلاق النار على رياضي مشهور وصديق لي، بويزي سيبوث، حيث تمت اصابته في الوجه. حدث ذلك عندما قامت الشرطة بالتدخل لفضّ أحد الحركات الاحتجاجية المقاطعة لحافلات النقل من قبل سكان بلدة الكسندرا والتي كانت قد استمرّت لمدّة شهرين. كنت قد أدرجتُ تعليقاً (من قبل الشرطة) في تقريري، ولكن ما حدث هو أن صحيفة شقيقة لـ”ذا ستار” وهي “بريتوريا نيوز” نشرت التقرير بعد حذف تعليق الشرطة بسبب ضيق المساحة وضغط الوقت.

بعدها، عوضاً عن دراسة مواد دورتي التدريبية، قضيت وقتي أمشي في شوارع البلدة بحثًا عن شهود يدعمون روايتي، ولكنهم كانوا جميعًا هاربين من الشرطة. بعد بضعة أسابيع كان بالكاد بإمكاني متابعة دراستي بسبب الضغط الشديد. خلال محاولتي الانسحاب من الدورة التدريبية، علمتُ أن قراراً قد تم اتخاذه بالفعل بشأني، إذ تم إعلامي إنني قد طُردت من عملي لكنني لم يكن سوف يتم ذلك بشكل رسمي حتى انتهاء تحقيق الشرطة.

كان ما حدث شيئا اعتياديا في جنوب إفريقيا. فعندما كانت الحكومة تتحرّك ضدّك، فهذا يعني أنك كنت تحتاج إلى دعم من كل مكان من حولك، وقبل كل شيء من قبل أرباب عملك، لكن ما كان يحدث هو أن الجميع كان يهجرك كأّنك مصابا بعدوى الجزام. قد لم يكن هذا يشكّل في حدّ ذاته دعماً لنظام الفصل العنصري، لكنه كان نوعاً من الاستسلام الذي يعتمد عليه نظام الفصل العنصري.

أتذكر أيضا أن الأجواء كانت محمومة ضد السود في صحيفة “ذا ستار” عندما انضممت في عام ١٩٨٣، لأن حوالي ٢٠٠ عضو في رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا كانوا قد طُردوا من عملهم للتوّ بعد خسارتهم دعوى ضد الشركة بسبب الصرف التعسّفي. كان جميع هؤلاء العمّال يعملون في قسم الإنتاج حيث كانوا يشغلّون آلات الطباعة – باستثناء دون ماتيرا، الصحفي الأسود المخضرم الذي أصبح مؤلفًا، والذي كان يعمل في الهيئة التحريرية لقسم إفريقيا في “ذا ستار” قبل إعلانه الإضراب.

تم التعاقد مع شركة أمنية لحراسة جميع مداخل مكاتب الصحيفة، وكان على الموظفين إظهار بطاقات هوية الشركة للدخول إليها. عندما كاد خبر طردي من الصحيفة أن يدفعني إلى حافة الانهيار العصبي، وفقط عندما اعتقدت أنني ربحت القضية قبل وصولها إلى المحاكم، كثّفت الشرطة أنشطتها ضدي. أخبرني بعض شهودي عن الزيارات الليلية التي كانت تقوم بها الشرطة إلى منازلهم. أخبرني بويزي (بويزي سيبوث) لاحقًا أنه كان قد “طُلب منه” توقيع أوراق مطوية فارغة أثناء زيارة ليلية من قبل الشرطة. بدأت الشرطة أيضًا في الاتصال بي أو زيارتي في غرفة الأخبار بشكل متكرّر لدرجة أنها كانت قادرة على إفشال أسلوبًا ناجحًا كنت قد اعتمدته لتجنبهم. ثم أخبرني أحد كبار ضبّاط الشرطة في يوهانسبرغ المكلف بالإشراف على التحقيقات التي أجراها رئيس الشرطة في بريتوريا عن قيام بويزي بتقديم روايات متناقضة، إحداهما تتوافق مع روايتي وأخرى تتوافق مع رواية الشرطة. كان لدي ستة شهود لكنني قررت استدعاء القس الميثودي، القس موليليكي، الذي شهد الحادثة، للانضمام إلى فريقي. لم يتردد القس، وكانت آخر مرة سمعت فيها عن اهتمام الشرطة بالقضية عندما أكد القس موليليكي للمحامين استعداده لدعم قضيتي.

بالعودة إلى رئيس تحرير “ذا ستار” السيد هارفي تايسون، فهو لم يتمكّن من ايقاف طردي من العمل، لكنه كان متعاطفًا وواقعيًا، ربما بسبب قدرتي على إثبات كل تفصيل في التقرير حول ممارسات الشرطة. لم يستطع السيد تايسون إخفاء ثقته في قدرتي وإمكانياتي بناءً على العمل الذي قمت به في غرفة الأخبار قبل حضور دورة المتدربين. وأكد هذه النقطة في خطاب وداعي الذي عرض عليّ نقلي داخل الشركة إلى صحيفة “ذا سويتان”. في “ذا سويتان”، نضج عملي تحت إشراف أكثر الصحفيين السود خبرة في جنوب إفريقيا. (لا تحظى “إقالتي” الأخيرة من الصحيفة بدعم من رئيس التحرير أو نوابه أو محرر الأخبار أو أي من موظفي التحرير في الصحيفة).

كانت”ذا سويتان” صحيفة رديفة لـ”ذا ستار”، وكلاهما جزء من شركة “آرغوس” العملاقة التي تمتلك فيها المجموعة الأنجلو-أمريكية أسهم. لكن غرفة الأخبار كانت بعيدة كل البعد عن المشهد الفخم في “ذا ستار”. كانت هناك قاعة كبيرة مقسومة الى أربعة مكاتب مملوءة بالأثاث العتيق، من دون مكيفات هواء أو حتى سجادة في غرفة الأخبار. تبنيّتُ فيما بعد الإشارة إلى غرفة الأخبار الخاصة بنا باعتبارها “وطننا”، وهو المصطلح الذي شجعّت بريتوريا استخدامه إشارة الى الاستقلال الزائف للبانتوستانات القاحلة.

أدركت فيما بعد أن مالكي وموظفي “ذا سويتان”كانوا ضحايا الأمل، الذي كان أمراً مركزياً بالنسبة لجميع سكان جنوب افريقيا. وجدوا حسّا بالراحة والشجاعة وهم يأملون ألا تحظر الحكومة الصحيفة. لا يزال هذا هو الحال إلى حد كبير حتى الآن، على الرغم من أن الصحيفة تلّقت إنذارا رسميا في أكتوبر ١٩٨٧.

تزامن وصولي إلى “ذا سويتان” مع احتجاجات تتعلّق بالإيجارات في بلدات فال والانتفاضة ثم انتخابات البرلمان الثلاثية في سبتمبر ١٩٨٤. ظهر خلالها إبداع وصمود الصحفيين في الصحيفة وأصبحت قراءة الصحيفة الشعبية اليومية أمراً ضروريًا لقادة الرأي في البلدات السوداء في جميع أنحاء البلاد. لكن الصحيفة والمراسلين دفعوا ثمنا باهظا. أصيب البعض بجروح خطيرة، وفي بعض الحالات “بطريق الخطأ”؛ كما تمت مصادرة سيارات الشركة ومعدات التصوير الفوتوغرافي. في إحدى المراحل في عام ١٩٨٧، طلبت الشرطة تصريحًا من مراسلينا للسماح لهم بالدخول الى سويتو لتغطية الأخبار. المفارقة هي أن المراسلين كانوا من سكان سويتو.

كان يتم استدعاء اجتماعات مرتجلة من قبل رئيس التحرير في” ذا سويتان” لإطلاق تحذيرات ضد “تصوير الشرطة بشكل سلبي” أو “التحريض على الاضطرابات” التي كانت تأتي من مكتب وزير القانون والنظام آنذاك ، السيد لويس لو جرانج. ومع ذلك، ظلت العمل الصحفي ينبض بالحياة في “ذا سويتان” في عهد نائب رئيس التحرير آغري كلاستي، ومحرر المقالات الطويلة جو ثلولوي ومحرر الأخبار ثامي مازواي، الذين كانوا قد تخطّوا منذ فترة طويلة حاجز الخوف من قوانين الحكومة. فهم كموظفين كان لهم باع طويل في الصحيفة وكانوا قد شهدوا سقوط صحيفتي “ذا وورلد” و”ذا بوست” وقد دخلوا السجن جميعاً في مرحلة أو أخرى بسبب انتهاكاتهم المزعومة لقوانين الأمن.

لم يمكن لأي شخص أسود القدرة على تجنب الاعتقال في جنوب إفريقيا، بغض النظر عن مدى الالتزام بالقانون. ففي مواجهة قوانين غامضة وفضفاضة التعريف، كان يعيش كل مواطن أسود تحت رحمة الحكومة أو تعسّف الشرطة. وكانت المحاكم مجرد امتداد فاخر للنظام.

لم يستطع كلاستي وثلولوي ومازواي إخفاء غضبهم من التحذيرات الحكومية ضد الصحيفة وأنشطة قوات الأمن في البلدات السوداء. لكن الغضب كان عادةً قصير الأجل لأنه دائمًا ما وجد طريقه إلى صفحات “ذا سويتان” قبل أن يتم حذفه في كثير من الأحيان بواسطة محررين فرعيين يمتثلون لقوانين الرقابة. لكن محرر الأخبار والمحررين الفرعيين أيضًا كان يعانون من التدخل في عملهم عندما كان المحامون يقومون بتحديد التقارير التي تُنشر في الصحيفة. كان هذا هو الاتجاه السائد لدى جميع الصحف خلال منتصف الثمانينات، باستثناء الصحافة الأفريكانية الموالية للحكومة.

المكانة المتدنية للصحفيين السود

كانت احدى الشكاوى المستمرة من قبل الصحفيين السود وغيرهم من العمال، تتمثل في التمييز في الأجر والراتب الذي تدفعه حتى الشركات ذات الإدارة “المستنيرة”. (أظهرت الدراسات الاستقصائية خلال شهر يوليو عام ١٩٨٦ أن الشركات الدولية التي كانت تعمل في جنوب إفريقيا كانت من أكثر الشركات التي تميز ضد السود في الرواتب حيث كانت تدفع أجوراً هي دون المتوسط ​​الوطني أو الحد الأدنى للأجور.) في مجال الصحافة، كانت الإدارات تعتبر الصحفيين السود مصدر إزعاج لا غنى عنه حيث كان دورهم هو تقديم خدمات الترجمة والمشورة للصحفيين البيض فيما يتعلّق بالتقارير عن البلدات السوداء. خذ مثلا هذه المقالة في “ذا سويتان” في ١٨ يناير عام ١٩٨٨ لصحافي أسود يحظى باحترام كبير والرئيس السابق لرابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا وهو جو ثلولوي.

كتب هذا المقال تكريماً للمحرر السابق لـ”ذا وورلد” و”ذا بوست” ، بيرسي كوبوزا ، الذي توفي في يناير ١٩٨٨. قال ثلولوي: “عُيّن بيرسي رئيس تحرير ذا وورلد وويكند وورلد خلال منتصف سبعينيات القرن الماضي، وهي سنوات النهضة السوداء، وستيف بيكوس والوعي الأسود. كان هذا هو العقد الذي وصلت فيه الصحافة السوداء إلى مرحلة النضج وتتوج التاريخ بوضع بيرسي على رأس الثورة في غرف الأخبار في البلاد. يتشكّل التاريخ من سلسلة من التوترات وليس من التغييرات السلسة. في عام ١٩٧٣، وُلد اتحاد الصحفيين السود، سلف رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا، لأن الصحافيين السود كانوا قد سئموا من التعامل معهم كأنهم عاملين من الدرجة الثانية في الصحف التي توظفهم. كانوا غاضبين لأنهم استُبعدوا من جمعية الصحافيين بجنوب إفريقيا (للبيض فقط)، وهي اتحاد استبعد الأفارقة الأصليين من العضوية من أجل البقاء اتحادًا معترفاً به رسمياً. كانوا قد سئموا من كتابة تقارير عن السحر والجريمة وسئموا من الترجمة لصالح الصحفيين البيض الذين كانوا يكتبون عن قضايا السود. سئموا من السماع بأنهم ليسوا صحفيين مؤهلين – ومع ذلك لم يفعلوا شيئًا حيال ذلك (…) ومن المفارقات أن بيرسي كان على علاقة تناقض مع اتحاد الصحفيين السود – حيث حاربه لوهلة قبل أن يتبنّاه”.

بدوره، عبر المراسل السابق لراند ديلي ميل والرئيس السابق لرابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا زويلاخ سيسولو عن آراء متشابهة في مقابلة مع مجلة “ليدرشيب” المرموقة في عام ١٩٨٦. إذ قال إن الصحف الليبرالية في جنوب إفريقيا “دمرت الصحافة السوداء”. “تحصل على شخص غير مؤهل ولا تفعل شيئًا لتحسين جودة عمله. وبهذه الطريقة تتأكد من أنه سوف يظلّ غير مؤهل، ولا يمكنه الخروج من نطاق نفوذك فتخلق دائرة من التبعية. أيضا، كانت إساءة معاملة الصحفيين، مهنيا وشخصيا، موجودة على نطاق واسع. كان الصحفيون السود يخرجون ويحصلون على الخبر ثم يعودون، ومع ذلك تظل رواية الشرطة هي العامل الحاسم. هذا بالطبع أمر محبط للغاية. “

الصرف من العمل

قال مسؤول في رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا إن عدد الصحفيين السود المعتقلين في عام ١٩٨٧ وصل إلى ٣٢. لكن ما هي الأخطار الأخرى التي تهدد حياة الصحفي الأسود في جنوب إفريقيا اليوم؟ على رأس القائمة إغلاق الحكومة للصحف السوداء من خلال إجراءات علنية وسرية، من خلال الحظر والرقابة، وفي بعض الأحيان، من خلال التأثير سلبًا على قوى السوق ضد مصلحة الصحيفة. تأتي بعد ذلك إجراءات شرطة الأمن الحكومية في تطبيق قوانين الفصل العنصري وقوانين الطوارئ. في المرتبة الثالثة يأتي أرباب العمل في الصحف مع الفصل التعسفي والتعامل التمييزي ضد الصحفيين السود. هناك أيضًا تهديد متزايد سريعًا من قبل جماعات من السود الساخطين بسبب احتجاز الزعماء السياسيين.

نحن الصحافيين السود قبلنا مصيرنا. قد نموت في إطار الوفاء بواجباتنا مثلما مات الكثيرون على مر السنين لأنهم تجرأوا على التشكيك في سياسات الفصل العنصري. ولكن اللعنة التي لا تزال تطاردنا يتم انكار وجودها من قبل الإدارات التي يهيمن عليها البيض جنوب أفريقيا الفصل العنصري. يعمل تأثير الصرف التعسفي في كلا الاتجاهين، ويهدد معاشاتنا ويقوض معنوياتنا والتزامنا بقول الحقيقة – الهدف الرئيسي لنشر صحيفة. أنا بالتأكيد أضع تهديد الطرد فوق تهديد الموت على أيدي الشباب أو قوات الأمن.

قام اتحادنا، رابطة العاملين في مجال الإعلام بجنوب إفريقيا  (MWASA)، ، بإعلان الدعم الجماعي لحملة العقوبات ضد نظام الفصل، مما يعكس وجهة نظر غالبية السود في جنوب إفريقيا (وفقًا لما حدده استطلاع مارك أوركين الذي نشر في نوفمبر ١٩٨٧). إننا لا نرى أن العقوبات هي بمثابة عقاب لحكومة بريتوريا، بل كوسيلة بديلة لوقف العنف المستشري المؤسسي المتجذّر في نظام الفصل العنصري ذاته الذي نسعى إلى إنهائه. إنه نوع من الرغبة في الموت، لكن ليس لدينا ما نخسره لأننا لا نتمتع بأي ضمان اجتماعي أو أمان وظيفي في حياتنا. على مر السنين، رأينا الكثير من الناس يموتون بيننا فتخطينا خوفنا.

كانت النكتة الكبيرة فيما يتعلّق بالنقاش حول العقوبات في جميع أنحاء العالم هي أنه لأول مرة منذ عقود، أبدت مجموعة غير متوقعة وغير مرجحة من الدول فجأة “تعاطفها العميق” مع السود في جنوب إفريقيا. ولكن ستكون نكتة القرن لو أشارت أي جهة الى أن المشرفين على  نظام الفصل العنصري هم شعب متحضر. الحضارة تعني الكفاح من أجل القضاء على النزاعات بين الناس حتى يتمكنوا من العيش كمجتمع. هذا هو الجانب الجوهري لتكوين المجتمع الذي يهاجمه الفصل العنصري، فيعزز الهمجية من خلال الكراهية المنّظمة والصراع بين الناس.

ولكن اليوم يجري تحديث نظام الفصل العنصري وتغليفه بخطاب مزدوج رغم كل النتن الذي تسبب به في القارة الأفريقية بأكملها. آمل أن أعود إلى العمل، وأن يُعاد تنصيبي، في الوقت الذي تنتهي فيه من قراءة هذه القصة. آمل أيضًا أن يتم إطلاق سراح زويلاخي سيسولو لمواصلة تحرير “نيو نايشن” – إذا نجت من الرقابة. وآمل أن يتم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة الآخرين المعتقلين. أنا مليء بالأمل، الأمل من أجل الأمل. ينبع أملي هذا من ثقتي بالقدرة غير المحدودة التي تملكها البشرية في تخليص نفسها من الأوبئة الاجتماعية – مثل النازية التي تم تعقب مرتكبيها وحوكموا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]